Article 843 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 843 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ قانونيا هاما يتعلق بحماية حق الملكية في عقود العارية، حيث يمنح المعير الحق في رفع دعوى مباشرة ضد الشخص الثالث الذي انتقل إليه الشيء المعار، سواء عن طريق الاستعمال أو التفويت من قبل المستعير الأصلي. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المعير من تصرفات المستعير التي قد تضر بحقه في استرداد الشيء، بحيث لا يقتصر حق المعير في المطالبة على المستعير فحسب، بل يمتد ليشمل أي شخص حاز الشيء أو استعمله بناء على تصرف المستعير. وبذلك، يضمن المشرع للمالك الأصلي وسيلة قانونية فعالة لاستعادة ممتلكاته أو حمايتها من أي استغلال غير مشروع من قبل الغير، معتبراً أن هذا الشخص الثالث يحل محل المستعير في مواجهة المعير ضمن نفس الشروط والضوابط القانونية التي تحكم العلاقة الأصلية بين الطرفين.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 843 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ قانونيا هاما يتعلق بحماية حق الملكية في عقود العارية، حيث يمنح المعير الحق في رفع دعوى مباشرة ضد الشخص الثالث الذي انتقل إليه الشيء المعار، سواء عن طريق الاستعمال أو التفويت من قبل المستعير الأصلي. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المعير من تصرفات المستعير التي قد تضر بحقه في استرداد الشيء، بحيث لا يقتصر حق المعير في المطالبة على المستعير فحسب، بل يمتد ليشمل أي شخص حاز الشيء أو استعمله بناء على تصرف المستعير. وبذلك، يضمن المشرع للمالك الأصلي وسيلة قانونية فعالة لاستعادة ممتلكاته أو حمايتها من أي استغلال غير مشروع من قبل الغير، معتبراً أن هذا الشخص الثالث يحل محل المستعير في مواجهة المعير ضمن نفس الشروط والضوابط القانونية التي تحكم العلاقة الأصلية بين الطرفين.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 843 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي