Article 844 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 844 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القاعدة العامة المتعلقة بمكان رد الشيء المعار، حيث يقرر أن التزام المستعير بإعادة الشيء المستعار يجب أن يتم في نفس المكان الذي تم فيه تسليم هذا الشيء إليه من طرف المعير. ويعد هذا التحديد مكاناً للوفاء بالالتزام التعاقدي، إلا أن المشرع المغربي ترك المجال لإرادة المتعاقدين في تعديل هذا الحكم، حيث أجاز الاتفاق على خلاف ذلك من خلال إدراج شرط صريح في عقد العارية يحدد مكاناً مختلفاً للرد. وبذلك، يكرس هذا الفصل مبدأ سلطان الإرادة في تنظيم التزامات العقد، مع إرساء قاعدة احتياطية تضمن استقرار المعاملات في حال غياب اتفاق خاص بين الطرفين حول مكان إعادة الشيء محل العارية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 844 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القاعدة العامة المتعلقة بمكان رد الشيء المعار، حيث يقرر أن التزام المستعير بإعادة الشيء المستعار يجب أن يتم في نفس المكان الذي تم فيه تسليم هذا الشيء إليه من طرف المعير. ويعد هذا التحديد مكاناً للوفاء بالالتزام التعاقدي، إلا أن المشرع المغربي ترك المجال لإرادة المتعاقدين في تعديل هذا الحكم، حيث أجاز الاتفاق على خلاف ذلك من خلال إدراج شرط صريح في عقد العارية يحدد مكاناً مختلفاً للرد. وبذلك، يكرس هذا الفصل مبدأ سلطان الإرادة في تنظيم التزامات العقد، مع إرساء قاعدة احتياطية تضمن استقرار المعاملات في حال غياب اتفاق خاص بين الطرفين حول مكان إعادة الشيء محل العارية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 844 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي