Article 845 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 845 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المالية الملقاة على عاتق المستعير في عقد العارية، حيث يقرر بوضوح أن المستعير يتحمل كافة المصاريف المرتبطة بعملية رد الشيء المعار إلى صاحبه، بالإضافة إلى تكاليف تسلمه. كما يفرض المشرع على المستعير التزاماً جوهرياً يتمثل في تحمل نفقات الصيانة المعتادة التي يتطلبها الشيء خلال فترة حيازته، فضلاً عن كافة المصروفات الضرورية واللازمة لضمان الاستعمال العادي للشيء محل العقد. يهدف هذا المقتضى إلى إرساء توازن قانوني بين طرفي العقد، بحيث لا يتحمل المعير أعباء مالية إضافية ناتجة عن استعمال المستعير للشيء، مع التأكيد على أن هذه المصاريف تقع على عاتق المستعير باعتباره المستفيد المباشر من الانتفاع بالشيء المعار، مما يجعله مسؤولاً عن حفظه واستعماله وفقاً لما تقتضيه طبيعته القانونية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 845 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المالية الملقاة على عاتق المستعير في عقد العارية، حيث يقرر بوضوح أن المستعير يتحمل كافة المصاريف المرتبطة بعملية رد الشيء المعار إلى صاحبه، بالإضافة إلى تكاليف تسلمه. كما يفرض المشرع على المستعير التزاماً جوهرياً يتمثل في تحمل نفقات الصيانة المعتادة التي يتطلبها الشيء خلال فترة حيازته، فضلاً عن كافة المصروفات الضرورية واللازمة لضمان الاستعمال العادي للشيء محل العقد. يهدف هذا المقتضى إلى إرساء توازن قانوني بين طرفي العقد، بحيث لا يتحمل المعير أعباء مالية إضافية ناتجة عن استعمال المستعير للشيء، مع التأكيد على أن هذه المصاريف تقع على عاتق المستعير باعتباره المستفيد المباشر من الانتفاع بالشيء المعار، مما يجعله مسؤولاً عن حفظه واستعماله وفقاً لما تقتضيه طبيعته القانونية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 845 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي