Article 846 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 846 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق المستعير في استرداد المصروفات التي أنفقها على الشيء المستعار، بشرط أن تكون هذه النفقات عاجلة وغير معتادة، وقد اضطر إليها قبل إخطار المعير. ويمنح المشرع للمستعير في هذه الحالة حق حبس الشيء المستعار كضمانة لاستيفاء هذه المبالغ، وهو ما يعد تطبيقاً لحق الحبس القانوني. ومع ذلك، وضع المشرع قيداً جوهرياً يتمثل في سقوط حق المستعير في المطالبة بهذه المصروفات إذا كان في حالة مطل، أي إذا تأخر في رد الشيء المستعار في الموعد المتفق عليه أو عند طلبه، حيث لا يحق له استرداد ما أنفقه خلال فترة تأخره. يهدف هذا النص إلى تحقيق التوازن بين حماية ذمة المستعير المالية وبين التزامه الأساسي برد الشيء المعار في الوقت المحدد، مع منع التعسف في استعمال حق الحبس.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 846 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق المستعير في استرداد المصروفات التي أنفقها على الشيء المستعار، بشرط أن تكون هذه النفقات عاجلة وغير معتادة، وقد اضطر إليها قبل إخطار المعير. ويمنح المشرع للمستعير في هذه الحالة حق حبس الشيء المستعار كضمانة لاستيفاء هذه المبالغ، وهو ما يعد تطبيقاً لحق الحبس القانوني. ومع ذلك، وضع المشرع قيداً جوهرياً يتمثل في سقوط حق المستعير في المطالبة بهذه المصروفات إذا كان في حالة مطل، أي إذا تأخر في رد الشيء المستعار في الموعد المتفق عليه أو عند طلبه، حيث لا يحق له استرداد ما أنفقه خلال فترة تأخره. يهدف هذا النص إلى تحقيق التوازن بين حماية ذمة المستعير المالية وبين التزامه الأساسي برد الشيء المعار في الوقت المحدد، مع منع التعسف في استعمال حق الحبس.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 846 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي