Article 847 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 847 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بعقد العارية، حيث ينص صراحة على عدم أحقية المستعير في ممارسة حق الحبس على الشيء المعار. يقصد بهذا الحق إمكانية احتفاظ الحائز بشيء مملوك للغير إلى حين استيفاء دين مترتب في ذمة المالك. وبموجب هذا النص، لا يجوز للمستعير التذرع بأي حقوق مالية أو مطالبات قد تكون له في مواجهة المعير كسبب قانوني للامتناع عن رد الشيء المعار بعد انتهاء مدة العقد أو الغرض منه. يهدف المشرع من خلال هذا التقييد إلى حماية طبيعة عقد العارية باعتباره عقداً قائماً على التبرع والمنفعة المؤقتة، مما يمنع المستعير من استغلال حيازته للشيء كوسيلة ضغط أو ضمانة لاستيفاء ديونه، ما لم توجد نصوص قانونية خاصة أخرى تمنحه هذا الحق في حالات استثنائية محددة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 847 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية جوهرية تتعلق بعقد العارية، حيث ينص صراحة على عدم أحقية المستعير في ممارسة حق الحبس على الشيء المعار. يقصد بهذا الحق إمكانية احتفاظ الحائز بشيء مملوك للغير إلى حين استيفاء دين مترتب في ذمة المالك. وبموجب هذا النص، لا يجوز للمستعير التذرع بأي حقوق مالية أو مطالبات قد تكون له في مواجهة المعير كسبب قانوني للامتناع عن رد الشيء المعار بعد انتهاء مدة العقد أو الغرض منه. يهدف المشرع من خلال هذا التقييد إلى حماية طبيعة عقد العارية باعتباره عقداً قائماً على التبرع والمنفعة المؤقتة، مما يمنع المستعير من استغلال حيازته للشيء كوسيلة ضغط أو ضمانة لاستيفاء ديونه، ما لم توجد نصوص قانونية خاصة أخرى تمنحه هذا الحق في حالات استثنائية محددة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 847 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في