Article 849 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 849 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بمسؤولية المستعير عن الشيء المعار؛ حيث يعفى المستعير من ضمان هلاك الشيء أو تعيبه إذا كان هذا التلف ناتجا عن الاستعمال العادي أو المطابق للاتفاق المبرم بين الطرفين. وبذلك، لا يتحمل المستعير تبعة الهلاك الطبيعي الذي يلحق بالشيء نتيجة استخدامه وفق الغرض المتفق عليه. ومن الناحية الإجرائية، يضع المشرع عبء الإثبات على عاتق المعير؛ فإذا ادعى هذا الأخير أن المستعير قد أساء استعمال الشيء المعار بشكل أدى إلى هلاكه أو تعيبه، فإنه يلتزم قانوناً بتقديم الحجج والأدلة التي تثبت صحة ادعائه. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المستعير من المسؤولية غير المبررة، مع ضمان حق المعير في التعويض في حال ثبوت الخطأ أو الاستعمال غير المشروع من قبل المستعير.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 849 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بمسؤولية المستعير عن الشيء المعار؛ حيث يعفى المستعير من ضمان هلاك الشيء أو تعيبه إذا كان هذا التلف ناتجا عن الاستعمال العادي أو المطابق للاتفاق المبرم بين الطرفين. وبذلك، لا يتحمل المستعير تبعة الهلاك الطبيعي الذي يلحق بالشيء نتيجة استخدامه وفق الغرض المتفق عليه. ومن الناحية الإجرائية، يضع المشرع عبء الإثبات على عاتق المعير؛ فإذا ادعى هذا الأخير أن المستعير قد أساء استعمال الشيء المعار بشكل أدى إلى هلاكه أو تعيبه، فإنه يلتزم قانوناً بتقديم الحجج والأدلة التي تثبت صحة ادعائه. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المستعير من المسؤولية غير المبررة، مع ضمان حق المعير في التعويض في حال ثبوت الخطأ أو الاستعمال غير المشروع من قبل المستعير.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 849 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي