Article 849 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 849 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بمسؤولية المستعير عن الشيء المعار؛ حيث يعفى المستعير من ضمان هلاك الشيء أو تعيبه إذا كان هذا التلف ناتجا عن الاستعمال العادي أو المطابق للاتفاق المبرم بين الطرفين. وبذلك، لا يتحمل المستعير تبعة الهلاك الطبيعي الذي يلحق بالشيء نتيجة استخدامه وفق الغرض المتفق عليه. ومن الناحية الإجرائية، يضع المشرع عبء الإثبات على عاتق المعير؛ فإذا ادعى هذا الأخير أن المستعير قد أساء استعمال الشيء المعار بشكل أدى إلى هلاكه أو تعيبه، فإنه يلتزم قانوناً بتقديم الحجج والأدلة التي تثبت صحة ادعائه. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المستعير من المسؤولية غير المبررة، مع ضمان حق المعير في التعويض في حال ثبوت الخطأ أو الاستعمال غير المشروع من قبل المستعير.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 849 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بمسؤولية المستعير عن الشيء المعار؛ حيث يعفى المستعير من ضمان هلاك الشيء أو تعيبه إذا كان هذا التلف ناتجا عن الاستعمال العادي أو المطابق للاتفاق المبرم بين الطرفين. وبذلك، لا يتحمل المستعير تبعة الهلاك الطبيعي الذي يلحق بالشيء نتيجة استخدامه وفق الغرض المتفق عليه. ومن الناحية الإجرائية، يضع المشرع عبء الإثبات على عاتق المعير؛ فإذا ادعى هذا الأخير أن المستعير قد أساء استعمال الشيء المعار بشكل أدى إلى هلاكه أو تعيبه، فإنه يلتزم قانوناً بتقديم الحجج والأدلة التي تثبت صحة ادعائه. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المستعير من المسؤولية غير المبررة، مع ضمان حق المعير في التعويض في حال ثبوت الخطأ أو الاستعمال غير المشروع من قبل المستعير.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 849 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في