Article 850 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 850 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ مسؤولية المستعير عن هلاك الشيء المعار أو تعيبه، حتى في الحالات التي تنتج عن قوة قاهرة أو حادث فجائي، وذلك في حال ثبوت تقصيره أو سوء استعماله للشيء. يحدد المشرع حالات محددة تترتب عليها هذه المسؤولية، منها مخالفة الغرض المتفق عليه أو طبيعة الشيء، والتأخر في إرجاع العارية في وقتها المحدد، بالإضافة إلى الإهمال في اتخاذ تدابير الحفظ الضرورية، أو التصرف في الشيء لصالح الغير دون إذن المعير في العقود التي أبرمت بناءً على الاعتبار الشخصي. يهدف هذا النص إلى حماية حقوق المعير وضمان التزام المستعير بواجب العناية والمسؤولية تجاه الشيء محل العارية، معتبراً أن أي خروج عن مقتضيات العقد أو سوء استعمال للشيء ينقل عبء تبعة الهلاك إلى ذمة المستعير، مما يجعله ضامناً للتعويض عن الأضرار الناتجة عن ذلك.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 850 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ مسؤولية المستعير عن هلاك الشيء المعار أو تعيبه، حتى في الحالات التي تنتج عن قوة قاهرة أو حادث فجائي، وذلك في حال ثبوت تقصيره أو سوء استعماله للشيء. يحدد المشرع حالات محددة تترتب عليها هذه المسؤولية، منها مخالفة الغرض المتفق عليه أو طبيعة الشيء، والتأخر في إرجاع العارية في وقتها المحدد، بالإضافة إلى الإهمال في اتخاذ تدابير الحفظ الضرورية، أو التصرف في الشيء لصالح الغير دون إذن المعير في العقود التي أبرمت بناءً على الاعتبار الشخصي. يهدف هذا النص إلى حماية حقوق المعير وضمان التزام المستعير بواجب العناية والمسؤولية تجاه الشيء محل العارية، معتبراً أن أي خروج عن مقتضيات العقد أو سوء استعمال للشيء ينقل عبء تبعة الهلاك إلى ذمة المستعير، مما يجعله ضامناً للتعويض عن الأضرار الناتجة عن ذلك.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 850 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي