Article 851 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 851 من قانون الالتزامات والعقود المغربي بطلان أي اتفاق تعاقدي يهدف إلى تحميل المستعير مسؤولية الحوادث الفجائية أو القوة القاهرة التي قد تصيب الشيء المعار، حيث تظل هذه التبعة على عاتق المعير وفق القواعد العامة. كما يقرر النص بطلان أي شرط مسبق يعفي المستعير من مسؤوليته عن أفعاله الشخصية أو أخطائه المهنية أو التقصيرية المتعلقة بالشيء محل الإعارة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية التوازن التعاقدي في عقد العارية، ومنع الإعفاءات التعسفية من المسؤولية التي قد تؤدي إلى إفراغ الالتزام من محتواه، مما يجعله قاعدة آمرة لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها، ضماناً لعدم إلحاق الضرر بالمعير أو التملص من المسؤولية المدنية المترتبة عن الخطأ.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 851 من قانون الالتزامات والعقود المغربي بطلان أي اتفاق تعاقدي يهدف إلى تحميل المستعير مسؤولية الحوادث الفجائية أو القوة القاهرة التي قد تصيب الشيء المعار، حيث تظل هذه التبعة على عاتق المعير وفق القواعد العامة. كما يقرر النص بطلان أي شرط مسبق يعفي المستعير من مسؤوليته عن أفعاله الشخصية أو أخطائه المهنية أو التقصيرية المتعلقة بالشيء محل الإعارة. يهدف هذا المقتضى إلى حماية التوازن التعاقدي في عقد العارية، ومنع الإعفاءات التعسفية من المسؤولية التي قد تؤدي إلى إفراغ الالتزام من محتواه، مما يجعله قاعدة آمرة لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها، ضماناً لعدم إلحاق الضرر بالمعير أو التملص من المسؤولية المدنية المترتبة عن الخطأ.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 851 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي