Article 852 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 852 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق المستعير في مطالبة المعير بالتعويض عن الأضرار في حالتين جوهريتين. الحالة الأولى تتعلق باستحقاق الشيء المستعار للغير، أي ظهور مالك حقيقي للشيء أثناء فترة الانتفاع به، مما يترتب عليه نزع يد المستعير عنه. أما الحالة الثانية فتتعلق بوجود عيوب خفية في الشيء المعار أدت إلى إلحاق ضرر مادي أو جسدي بالمستعير أثناء استعماله له. يهدف هذا النص إلى حماية المستعير من التبعات القانونية والضرر الناتج عن تقصير المعير في ضمان سلامة الشيء أو في ملكيته القانونية، مما يرسخ مبدأ المسؤولية المدنية للمعير تجاه المستعير في إطار عقد العارية، مع مراعاة القواعد العامة المتعلقة بالضمان والتعويض عن الأضرار الناتجة عن العيوب الخفية أو الاستحقاق.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 852 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق المستعير في مطالبة المعير بالتعويض عن الأضرار في حالتين جوهريتين. الحالة الأولى تتعلق باستحقاق الشيء المستعار للغير، أي ظهور مالك حقيقي للشيء أثناء فترة الانتفاع به، مما يترتب عليه نزع يد المستعير عنه. أما الحالة الثانية فتتعلق بوجود عيوب خفية في الشيء المعار أدت إلى إلحاق ضرر مادي أو جسدي بالمستعير أثناء استعماله له. يهدف هذا النص إلى حماية المستعير من التبعات القانونية والضرر الناتج عن تقصير المعير في ضمان سلامة الشيء أو في ملكيته القانونية، مما يرسخ مبدأ المسؤولية المدنية للمعير تجاه المستعير في إطار عقد العارية، مع مراعاة القواعد العامة المتعلقة بالضمان والتعويض عن الأضرار الناتجة عن العيوب الخفية أو الاستحقاق.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 852 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي