Article 853 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 853 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالات إعفاء المعير من المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الشيء المعار أو عيوبه الخفية. يرتكز هذا الإعفاء على أربعة أسس قانونية: أولها جهل المعير الفعلي بوجود العيوب أو أسباب الاستحقاق وقت العقد. ثانيها، وضوح العيوب بحيث يسهل على المستعير اكتشافها بنفسه. ثالثها، قيام المعير بواجب الإخبار والتحذير المسبق للمستعير بشأن المخاطر المحتملة. وأخيراً، انتفاء مسؤولية المعير إذا كان الضرر ناتجاً حصراً عن خطأ المستعير أو سوء استعماله للشيء. يهدف هذا النص إلى إرساء توازن قانوني بين التزامات المعير وحقوق المستعير، مع مراعاة مبدأ حسن النية في التعاملات التعاقدية، حيث لا يُسأل المعير عن وقائع خارجة عن إرادته أو ناتجة عن تقصير المستعير في فحص الشيء أو الحفاظ عليه.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 853 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالات إعفاء المعير من المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الشيء المعار أو عيوبه الخفية. يرتكز هذا الإعفاء على أربعة أسس قانونية: أولها جهل المعير الفعلي بوجود العيوب أو أسباب الاستحقاق وقت العقد. ثانيها، وضوح العيوب بحيث يسهل على المستعير اكتشافها بنفسه. ثالثها، قيام المعير بواجب الإخبار والتحذير المسبق للمستعير بشأن المخاطر المحتملة. وأخيراً، انتفاء مسؤولية المعير إذا كان الضرر ناتجاً حصراً عن خطأ المستعير أو سوء استعماله للشيء. يهدف هذا النص إلى إرساء توازن قانوني بين التزامات المعير وحقوق المستعير، مع مراعاة مبدأ حسن النية في التعاملات التعاقدية، حيث لا يُسأل المعير عن وقائع خارجة عن إرادته أو ناتجة عن تقصير المستعير في فحص الشيء أو الحفاظ عليه.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 853 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي