Article 854 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 854 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بانتهاء عقد عارية الاستعمال، حيث تنقضي هذه العلاقة التعاقدية تلقائياً بمجرد وفاة المستعير، وذلك نظراً للطابع الشخصي الذي يغلب على هذا النوع من العقود. ومع ذلك، فإن هذا الانقضاء لا يعني إعفاء التركة من المسؤولية، إذ تنتقل الالتزامات المالية والتعاقدية المترتبة عن العقد إلى ورثة المستعير في حدود التركة. كما يقرر المشرع مسؤولية شخصية ومباشرة على الورثة في حال ارتكابهم لأي فعل يمس بالشيء المستعار أو يخل بالتزاماتهم تجاه المعير بعد وفاة مورثهم. يهدف هذا النص إلى الموازنة بين حماية حق المعير في استرداد ماله وبين ضمان استمرارية الالتزامات القانونية التي نشأت في ذمة المستعير قبل وفاته، مما يضمن استقرار المعاملات المدنية وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة في إطار القانون المغربي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 854 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بانتهاء عقد عارية الاستعمال، حيث تنقضي هذه العلاقة التعاقدية تلقائياً بمجرد وفاة المستعير، وذلك نظراً للطابع الشخصي الذي يغلب على هذا النوع من العقود. ومع ذلك، فإن هذا الانقضاء لا يعني إعفاء التركة من المسؤولية، إذ تنتقل الالتزامات المالية والتعاقدية المترتبة عن العقد إلى ورثة المستعير في حدود التركة. كما يقرر المشرع مسؤولية شخصية ومباشرة على الورثة في حال ارتكابهم لأي فعل يمس بالشيء المستعار أو يخل بالتزاماتهم تجاه المعير بعد وفاة مورثهم. يهدف هذا النص إلى الموازنة بين حماية حق المعير في استرداد ماله وبين ضمان استمرارية الالتزامات القانونية التي نشأت في ذمة المستعير قبل وفاته، مما يضمن استقرار المعاملات المدنية وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة في إطار القانون المغربي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 854 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي