Article 855 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 855 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أجلاً قصيراً للتقادم المسقط للدعاوى الناشئة عن عقد العارية، وهو ستة أشهر. يهدف هذا المقتضى إلى استقرار المراكز القانونية بين أطراف العقد، حيث يبدأ سريان هذا الأجل بالنسبة للمعير من تاريخ استرداده للشيء المعار، بينما يبدأ بالنسبة للمستعير من تاريخ انتهاء العقد. يشمل هذا التقادم الدعاوى المرتبطة بالالتزامات المحددة في الفصول المشار إليها، والتي تتعلق غالباً بمسؤولية المستعير عن صيانة الشيء أو رده أو التعويض عن الأضرار التي قد تلحقه. إن تحديد هذه المدة الوجيزة يعكس طبيعة عقد العارية القائم على التبرع، مما يستوجب سرعة البت في النزاعات المحتملة لضمان عدم بقاء الحقوق معلقة لفترات طويلة، وهو ما يفرض على المتقاضين ضرورة اليقظة في ممارسة حقوقهم القضائية فور نشوء النزاع أو انتهاء العلاقة التعاقدية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 855 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أجلاً قصيراً للتقادم المسقط للدعاوى الناشئة عن عقد العارية، وهو ستة أشهر. يهدف هذا المقتضى إلى استقرار المراكز القانونية بين أطراف العقد، حيث يبدأ سريان هذا الأجل بالنسبة للمعير من تاريخ استرداده للشيء المعار، بينما يبدأ بالنسبة للمستعير من تاريخ انتهاء العقد. يشمل هذا التقادم الدعاوى المرتبطة بالالتزامات المحددة في الفصول المشار إليها، والتي تتعلق غالباً بمسؤولية المستعير عن صيانة الشيء أو رده أو التعويض عن الأضرار التي قد تلحقه. إن تحديد هذه المدة الوجيزة يعكس طبيعة عقد العارية القائم على التبرع، مما يستوجب سرعة البت في النزاعات المحتملة لضمان عدم بقاء الحقوق معلقة لفترات طويلة، وهو ما يفرض على المتقاضين ضرورة اليقظة في ممارسة حقوقهم القضائية فور نشوء النزاع أو انتهاء العلاقة التعاقدية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 855 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي