Article 856 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 856 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المفهوم القانوني لعقد عارية الاستهلاك، المعروف أيضاً بالقرض، باعتباره اتفاقاً تعاقدياً يقوم بمقتضاه أحد الطرفين بتسليم أشياء قابلة للاستهلاك أو منقولات أخرى إلى الطرف الآخر. يكمن الجوهر القانوني لهذا العقد في انتقال ملكية الشيء المقترض إلى المستعير، مما يمنحه الحق في استهلاكه أو التصرف فيه، مقابل التزام قانوني يقع على عاتقه يتمثل في رد أشياء مماثلة للشيء المقترض عند حلول الأجل المتفق عليه، بحيث تتطابق معها في النوع والصفة والمقدار. يختلف هذا العقد عن عارية الاستعمال في كونه ينقل الملكية للمستعير، مما يجعله أداة قانونية أساسية في المعاملات المالية والمدنية التي تتطلب استبدال الأشياء المستهلكة بمثيلاتها، مع ضمان التوازن التعاقدي بين الطرفين من خلال الالتزام بالرد في الموعد المحدد.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 856 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المفهوم القانوني لعقد عارية الاستهلاك، المعروف أيضاً بالقرض، باعتباره اتفاقاً تعاقدياً يقوم بمقتضاه أحد الطرفين بتسليم أشياء قابلة للاستهلاك أو منقولات أخرى إلى الطرف الآخر. يكمن الجوهر القانوني لهذا العقد في انتقال ملكية الشيء المقترض إلى المستعير، مما يمنحه الحق في استهلاكه أو التصرف فيه، مقابل التزام قانوني يقع على عاتقه يتمثل في رد أشياء مماثلة للشيء المقترض عند حلول الأجل المتفق عليه، بحيث تتطابق معها في النوع والصفة والمقدار. يختلف هذا العقد عن عارية الاستعمال في كونه ينقل الملكية للمستعير، مما يجعله أداة قانونية أساسية في المعاملات المالية والمدنية التي تتطلب استبدال الأشياء المستهلكة بمثيلاتها، مع ضمان التوازن التعاقدي بين الطرفين من خلال الالتزام بالرد في الموعد المحدد.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 856 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي