Article 858 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 858 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الضوابط القانونية لعمليات الإقراض والاقتراض المتعلقة بأموال القاصرين أو الأشخاص تحت الوصاية. يشترط المشرع توفر أهلية التفويت في المقرض، ويضع قيوداً صارمة على الأب والوصي والمقدم ومدير الشخص المعنوي، حيث يمنعهم من إقراض أو اقتراض أموال من هم تحت ولايتهم لصالحهم الشخصي إلا بعد الحصول على إذن قضائي مسبق. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الذمة المالية للقاصر أو المحجور عليه من أي استغلال أو مخاطر محتملة. وفي حال منح القاضي هذا الإذن، يلتزم بفرض ضمانات كافية تضمن صيانة مصالح القاصر وحماية أمواله من الضياع، مما يعكس حرص المشرع على إخضاع التصرفات المالية التي قد تمس حقوق الفئات الضعيفة لرقابة قضائية دقيقة تضمن النزاهة والمسؤولية في تدبير الأموال.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 858 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الضوابط القانونية لعمليات الإقراض والاقتراض المتعلقة بأموال القاصرين أو الأشخاص تحت الوصاية. يشترط المشرع توفر أهلية التفويت في المقرض، ويضع قيوداً صارمة على الأب والوصي والمقدم ومدير الشخص المعنوي، حيث يمنعهم من إقراض أو اقتراض أموال من هم تحت ولايتهم لصالحهم الشخصي إلا بعد الحصول على إذن قضائي مسبق. ويهدف هذا الإجراء إلى حماية الذمة المالية للقاصر أو المحجور عليه من أي استغلال أو مخاطر محتملة. وفي حال منح القاضي هذا الإذن، يلتزم بفرض ضمانات كافية تضمن صيانة مصالح القاصر وحماية أمواله من الضياع، مما يعكس حرص المشرع على إخضاع التصرفات المالية التي قد تمس حقوق الفئات الضعيفة لرقابة قضائية دقيقة تضمن النزاهة والمسؤولية في تدبير الأموال.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 858 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي