Article 864 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 864 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام المقرض بضمان العيوب الخفية التي قد تشوب الشيء محل عقد العارية، بالإضافة إلى ضمان الاستحقاق. ويحيل المشرع في هذا الصدد إلى القواعد العامة المنظمة لعقد البيع، مما يعني أن المقرض ملزم بضمان خلو الشيء المعار من العيوب التي تنقص من قيمته أو من منفعته المقصودة، أو تجعله غير صالح للاستعمال في الغرض الذي أعد له. كما يلتزم المقرض بضمان تعرض الغير للمستعير في حيازته للشيء أو ادعاء حق عليه. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المستعير من الأضرار التي قد تلحقه نتيجة استعمال شيء معيب أو انتزاعه منه قانوناً، معتبراً أن المقرض هو المسؤول الأول عن سلامة الشيء ومشروعية حيازته، وذلك تماشياً مع المبادئ العامة التي تحكم العقود الناقلة للمنفعة في القانون المدني المغربي.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 864 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام المقرض بضمان العيوب الخفية التي قد تشوب الشيء محل عقد العارية، بالإضافة إلى ضمان الاستحقاق. ويحيل المشرع في هذا الصدد إلى القواعد العامة المنظمة لعقد البيع، مما يعني أن المقرض ملزم بضمان خلو الشيء المعار من العيوب التي تنقص من قيمته أو من منفعته المقصودة، أو تجعله غير صالح للاستعمال في الغرض الذي أعد له. كما يلتزم المقرض بضمان تعرض الغير للمستعير في حيازته للشيء أو ادعاء حق عليه. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المستعير من الأضرار التي قد تلحقه نتيجة استعمال شيء معيب أو انتزاعه منه قانوناً، معتبراً أن المقرض هو المسؤول الأول عن سلامة الشيء ومشروعية حيازته، وذلك تماشياً مع المبادئ العامة التي تحكم العقود الناقلة للمنفعة في القانون المدني المغربي.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 864 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي