Article 866 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 866 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بالوفاء بالالتزامات الناشئة عن عقد القرض، حيث يمنع المشرع إجبار المقترض على رد مبلغ القرض أو الشيء المقترض قبل حلول الأجل المتفق عليه في العقد أو الذي يحدده العرف التجاري. ومع ذلك، يمنح المشرع للمقترض حق الوفاء المبكر بالدين قبل حلول أجله، شريطة ألا يترتب على هذا الوفاء المسبق إضرار بمصلحة المقرض. وبذلك، يوازن النص بين حماية استقرار المعاملات المالية وضمان حقوق المقرض في الحصول على فوائده أو منافعه المتوقعة من الأجل، وبين حق المقترض في التحلل من التزامه متى توفرت لديه القدرة على ذلك، بشرط عدم المساس بالمصالح المشروعة للطرف الآخر، مما يعكس مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 866 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بالوفاء بالالتزامات الناشئة عن عقد القرض، حيث يمنع المشرع إجبار المقترض على رد مبلغ القرض أو الشيء المقترض قبل حلول الأجل المتفق عليه في العقد أو الذي يحدده العرف التجاري. ومع ذلك، يمنح المشرع للمقترض حق الوفاء المبكر بالدين قبل حلول أجله، شريطة ألا يترتب على هذا الوفاء المسبق إضرار بمصلحة المقرض. وبذلك، يوازن النص بين حماية استقرار المعاملات المالية وضمان حقوق المقرض في الحصول على فوائده أو منافعه المتوقعة من الأجل، وبين حق المقترض في التحلل من التزامه متى توفرت لديه القدرة على ذلك، بشرط عدم المساس بالمصالح المشروعة للطرف الآخر، مما يعكس مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 866 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي