Article 867 du Dahir des Obligations et Contrats
يتناول الفصل 867 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مسألة تحديد أجل الوفاء في عقد القرض الاستهلاكي. يقرر المشرع قاعدة عامة تقضي بأن القرض الذي يخلو من أجل محدد للرد يكون واجب الأداء فور طلب المقرض له. ومع ذلك، يضع النص استثناءً جوهرياً في حالة تعليق الوفاء على قدرة المقترض المالية أو توفر سيولة لديه، حيث يمنح المشرع السلطة التقديرية للقاضي للتدخل وتحديد أجل معقول للرد. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين حق المقرض في استرداد ماله وبين حماية المقترض من التعسف، مع مراعاة الظروف الواقعية والملابسات المحيطة بكل حالة على حدة، مما يضفي مرونة قانونية تضمن العدالة التعاقدية وتمنع الإضرار بأي من الطرفين في غياب اتفاق صريح على تاريخ الاستحقاق.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يتناول الفصل 867 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مسألة تحديد أجل الوفاء في عقد القرض الاستهلاكي. يقرر المشرع قاعدة عامة تقضي بأن القرض الذي يخلو من أجل محدد للرد يكون واجب الأداء فور طلب المقرض له. ومع ذلك، يضع النص استثناءً جوهرياً في حالة تعليق الوفاء على قدرة المقترض المالية أو توفر سيولة لديه، حيث يمنح المشرع السلطة التقديرية للقاضي للتدخل وتحديد أجل معقول للرد. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين حق المقرض في استرداد ماله وبين حماية المقترض من التعسف، مع مراعاة الظروف الواقعية والملابسات المحيطة بكل حالة على حدة، مما يضفي مرونة قانونية تضمن العدالة التعاقدية وتمنع الإضرار بأي من الطرفين في غياب اتفاق صريح على تاريخ الاستحقاق.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 867 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي