Article 87 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 87 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ عدم مسؤولية مالك الأرض أو حائزها عن الأضرار التي قد تسببها الحيوانات التي تفد إلى عقاره من تلقاء نفسها، وذلك بشرط انتفاء أي فعل إيجابي من طرفه يهدف إلى استدراجها أو الاحتفاظ بها. ومع ذلك، تنتقل المسؤولية إلى المالك أو الحائز في حالات محددة استثنائية، وهي عندما تكون الأرض مجهزة بمنشآت خاصة لتربية الحيوانات أو رعايتها، سواء كان ذلك لأغراض تجارية أو للاستعمال المنزلي أو الصيد، أو إذا كانت الأرض في الأصل مخصصة لممارسة نشاط الصيد. يهدف هذا النص إلى تحديد نطاق المسؤولية التقصيرية المرتبطة بحيازة العقارات، حيث يربط قيام المسؤولية بوجود تدخل بشري متعمد أو تخصيص للمكان يساهم في جذب الحيوانات، مما يجعل الحائز ضامناً للأضرار الناتجة عن ذلك النشاط.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 87 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ عدم مسؤولية مالك الأرض أو حائزها عن الأضرار التي قد تسببها الحيوانات التي تفد إلى عقاره من تلقاء نفسها، وذلك بشرط انتفاء أي فعل إيجابي من طرفه يهدف إلى استدراجها أو الاحتفاظ بها. ومع ذلك، تنتقل المسؤولية إلى المالك أو الحائز في حالات محددة استثنائية، وهي عندما تكون الأرض مجهزة بمنشآت خاصة لتربية الحيوانات أو رعايتها، سواء كان ذلك لأغراض تجارية أو للاستعمال المنزلي أو الصيد، أو إذا كانت الأرض في الأصل مخصصة لممارسة نشاط الصيد. يهدف هذا النص إلى تحديد نطاق المسؤولية التقصيرية المرتبطة بحيازة العقارات، حيث يربط قيام المسؤولية بوجود تدخل بشري متعمد أو تخصيص للمكان يساهم في جذب الحيوانات، مما يجعل الحائز ضامناً للأضرار الناتجة عن ذلك النشاط.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 87 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي