Article 871 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 871 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق باستحقاق الفوائد في الالتزامات التعاقدية، حيث يؤكد أن الأصل في غير الحالات المنصوص عليها قانوناً هو عدم استحقاق الفوائد إلا إذا تم الاتفاق عليها صراحة بمقتضى وثيقة مكتوبة بين الطرفين. ويضع المشرع قرينة قانونية هامة في هذا السياق، مفادها أن شرط الفوائد يُفترض وجوده حكماً إذا كان أحد طرفي العقد تاجراً، وذلك مراعاة لطبيعة المعاملات التجارية التي تقوم على السرعة والائتمان. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المراكز القانونية للمتعاقدين وضمان وضوح الالتزامات المالية، مع إعطاء الأولوية للكتابة كدليل إثبات قاطع، مع استثناء المعاملات التجارية التي تخضع لأعراف خاصة تقتضي سريان الفوائد بحكم طبيعة المهنة، مما يرفع عبء الإثبات عن الدائن في حالة وجود صفة التاجر لدى أحد الأطراف.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 871 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق باستحقاق الفوائد في الالتزامات التعاقدية، حيث يؤكد أن الأصل في غير الحالات المنصوص عليها قانوناً هو عدم استحقاق الفوائد إلا إذا تم الاتفاق عليها صراحة بمقتضى وثيقة مكتوبة بين الطرفين. ويضع المشرع قرينة قانونية هامة في هذا السياق، مفادها أن شرط الفوائد يُفترض وجوده حكماً إذا كان أحد طرفي العقد تاجراً، وذلك مراعاة لطبيعة المعاملات التجارية التي تقوم على السرعة والائتمان. يهدف هذا المقتضى إلى حماية المراكز القانونية للمتعاقدين وضمان وضوح الالتزامات المالية، مع إعطاء الأولوية للكتابة كدليل إثبات قاطع، مع استثناء المعاملات التجارية التي تخضع لأعراف خاصة تقتضي سريان الفوائد بحكم طبيعة المهنة، مما يرفع عبء الإثبات عن الدائن في حالة وجود صفة التاجر لدى أحد الأطراف.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 871 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي