Article 874 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 874 من قانون الالتزامات والعقود المغربي بطلان الاتفاقات التي تقضي بضم الفوائد غير المدفوعة إلى رأس المال الأصلي في نهاية كل سنة، وذلك بهدف جعلها منتجة لفوائد جديدة، وهو ما يعرف قانوناً بتركيب الفوائد أو الفوائد على الفوائد. يهدف المشرع المغربي من خلال هذا النص إلى حماية المدين من التراكم الفاحش للديون الذي قد يؤدي إلى إثقاله بأعباء مالية غير مشروعة، حيث يعتبر هذا النوع من الاشتراطات باطلاً بطلاناً مطلقاً في مواجهة كافة الأشخاص. وبناءً عليه، لا يعتد بأي بند تعاقدي يرمي إلى احتساب فوائد مركبة، ويظل الالتزام بإنتاج الفوائد محصوراً في رأس المال الأصلي فقط، مما يضمن توازن العلاقات التعاقدية ويمنع استغلال حاجة المقترضين عبر آليات مالية تضاعف من حجم المديونية بشكل غير قانوني.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 874 من قانون الالتزامات والعقود المغربي بطلان الاتفاقات التي تقضي بضم الفوائد غير المدفوعة إلى رأس المال الأصلي في نهاية كل سنة، وذلك بهدف جعلها منتجة لفوائد جديدة، وهو ما يعرف قانوناً بتركيب الفوائد أو الفوائد على الفوائد. يهدف المشرع المغربي من خلال هذا النص إلى حماية المدين من التراكم الفاحش للديون الذي قد يؤدي إلى إثقاله بأعباء مالية غير مشروعة، حيث يعتبر هذا النوع من الاشتراطات باطلاً بطلاناً مطلقاً في مواجهة كافة الأشخاص. وبناءً عليه، لا يعتد بأي بند تعاقدي يرمي إلى احتساب فوائد مركبة، ويظل الالتزام بإنتاج الفوائد محصوراً في رأس المال الأصلي فقط، مما يضمن توازن العلاقات التعاقدية ويمنع استغلال حاجة المقترضين عبر آليات مالية تضاعف من حجم المديونية بشكل غير قانوني.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 874 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي