Article 876 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 876 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حماية قانونية للمقترض في حالة تجاوز الفوائد الاتفاقية للسقف القانوني المسموح به. يمنح هذا النص المقترض الحق في استرداد أصل الدين قبل حلول أجله، وذلك بعد مرور سنة واحدة من تاريخ إبرام العقد، مع بطلان أي شرط تعاقدي يمنع هذا الحق. ولتفعيل هذا الإجراء، يفرض القانون على المقترض توجيه إخطار كتابي للدائن قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ السداد الفعلي، مما يترتب عليه قانوناً تنازل المقترض عن أي أجل إضافي كان ممنوحاً له. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام لا تنطبق على الديون التي تبرمها الدولة أو الجماعات الترابية أو الأشخاص المعنوية العامة، حيث تخضع هذه الفئات لنصوص قانونية خاصة تنظم ديونها العمومية وتستثنيها من هذه القاعدة العامة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 876 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حماية قانونية للمقترض في حالة تجاوز الفوائد الاتفاقية للسقف القانوني المسموح به. يمنح هذا النص المقترض الحق في استرداد أصل الدين قبل حلول أجله، وذلك بعد مرور سنة واحدة من تاريخ إبرام العقد، مع بطلان أي شرط تعاقدي يمنع هذا الحق. ولتفعيل هذا الإجراء، يفرض القانون على المقترض توجيه إخطار كتابي للدائن قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ السداد الفعلي، مما يترتب عليه قانوناً تنازل المقترض عن أي أجل إضافي كان ممنوحاً له. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأحكام لا تنطبق على الديون التي تبرمها الدولة أو الجماعات الترابية أو الأشخاص المعنوية العامة، حيث تخضع هذه الفئات لنصوص قانونية خاصة تنظم ديونها العمومية وتستثنيها من هذه القاعدة العامة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 876 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي