Article 878 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 878 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حماية قانونية للمدين ضد استغلال حاجته أو ضعف إدراكه أو قلة خبرته من قبل الدائن، وذلك في سياق عقود القروض. يمنع المشرع فرض فوائد أو منافع مفرطة تتجاوز الأسعار المتعارف عليها في السوق، معتبراً ذلك فعلاً موجباً للمساءلة الجنائية. يمنح هذا النص المحكمة سلطة واسعة لإبطال الشروط التعسفية أو تعديلها بإنقاص الفوائد المشترطة، كما يقر للمدين الحق في استرداد المبالغ المدفوعة زيادة عن السعر العادل، باعتبارها دفعاً لغير المستحق. وتأسيساً على ذلك، يرسخ الفصل مبدأ التضامن بين الدائنين في حال تعددهم، مما يعزز الحماية القضائية للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية ويضمن توازن الالتزامات المالية وفقاً لمعايير العدالة والإنصاف في المعاملات المدنية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 878 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حماية قانونية للمدين ضد استغلال حاجته أو ضعف إدراكه أو قلة خبرته من قبل الدائن، وذلك في سياق عقود القروض. يمنع المشرع فرض فوائد أو منافع مفرطة تتجاوز الأسعار المتعارف عليها في السوق، معتبراً ذلك فعلاً موجباً للمساءلة الجنائية. يمنح هذا النص المحكمة سلطة واسعة لإبطال الشروط التعسفية أو تعديلها بإنقاص الفوائد المشترطة، كما يقر للمدين الحق في استرداد المبالغ المدفوعة زيادة عن السعر العادل، باعتبارها دفعاً لغير المستحق. وتأسيساً على ذلك، يرسخ الفصل مبدأ التضامن بين الدائنين في حال تعددهم، مما يعزز الحماية القضائية للطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية ويضمن توازن الالتزامات المالية وفقاً لمعايير العدالة والإنصاف في المعاملات المدنية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 878 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي