Article 883 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 883 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أن عقد الوكالة ينعقد بمجرد تراضي الطرفين، وهو عقد رضائي في الأصل لا يتطلب شكليات معقدة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. يوضح المشرع أن رضا الموكل يمكن أن يكون صريحاً أو ضمنياً، مما يعطي مرونة كبيرة في إثبات إرادة الموكل. وبالمثل، يصح قبول الوكيل للوكالة بشكل ضمني، ويستدل على ذلك من خلال قيامه فعلياً بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه. ومع ذلك، يضع هذا الفصل استثناءً جوهرياً يتمثل في الحالات التي يفرض فيها القانون شكلاً خاصاً للوكالة أو قبولا صريحاً من الوكيل، وهو ما يهدف إلى حماية الأطراف في المعاملات الحساسة التي تتطلب توثيقاً رسمياً أو إفصاحاً واضحاً عن الإرادة لضمان استقرار المراكز القانونية وتجنب النزاعات المحتملة حول وجود الوكالة أو نطاقها.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 883 من قانون الالتزامات والعقود المغربي أن عقد الوكالة ينعقد بمجرد تراضي الطرفين، وهو عقد رضائي في الأصل لا يتطلب شكليات معقدة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. يوضح المشرع أن رضا الموكل يمكن أن يكون صريحاً أو ضمنياً، مما يعطي مرونة كبيرة في إثبات إرادة الموكل. وبالمثل، يصح قبول الوكيل للوكالة بشكل ضمني، ويستدل على ذلك من خلال قيامه فعلياً بتنفيذ الأعمال الموكلة إليه. ومع ذلك، يضع هذا الفصل استثناءً جوهرياً يتمثل في الحالات التي يفرض فيها القانون شكلاً خاصاً للوكالة أو قبولا صريحاً من الوكيل، وهو ما يهدف إلى حماية الأطراف في المعاملات الحساسة التي تتطلب توثيقاً رسمياً أو إفصاحاً واضحاً عن الإرادة لضمان استقرار المراكز القانونية وتجنب النزاعات المحتملة حول وجود الوكالة أو نطاقها.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 883 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي