Article 885 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 885 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة استثنائية في تكوين العقد، حيث يعتبر سكوت المهني الذي يتلقى إيجاباً يتعلق بنطاق تخصصه بمثابة قبول ضمني، ما لم يبادر بالرفض فوراً. يفرض المشرع على هذا المهني التزامات تحفظية صارمة حتى في حالة الرفض، تتمثل في اتخاذ التدابير العاجلة لحماية مصالح الموجب، خاصة فيما يتعلق بحفظ البضائع المودعة لديه وإيداعها في مكان آمن على نفقة المرسل. كما يمنحه المشرع صلاحية اللجوء إلى السلطة القضائية لبيع السلع في حالات الاستعجال القصوى التي يخشى فيها من تلف البضاعة أو ضياع قيمتها، وذلك لضمان توازن المصالح بين الطرفين ومنع وقوع أضرار جسيمة ناتجة عن التأخير في تدبير هذه السلع، مما يعكس حرص القانون على حماية الحقوق في إطار المعاملات التجارية والمهنية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 885 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة استثنائية في تكوين العقد، حيث يعتبر سكوت المهني الذي يتلقى إيجاباً يتعلق بنطاق تخصصه بمثابة قبول ضمني، ما لم يبادر بالرفض فوراً. يفرض المشرع على هذا المهني التزامات تحفظية صارمة حتى في حالة الرفض، تتمثل في اتخاذ التدابير العاجلة لحماية مصالح الموجب، خاصة فيما يتعلق بحفظ البضائع المودعة لديه وإيداعها في مكان آمن على نفقة المرسل. كما يمنحه المشرع صلاحية اللجوء إلى السلطة القضائية لبيع السلع في حالات الاستعجال القصوى التي يخشى فيها من تلف البضاعة أو ضياع قيمتها، وذلك لضمان توازن المصالح بين الطرفين ومنع وقوع أضرار جسيمة ناتجة عن التأخير في تدبير هذه السلع، مما يعكس حرص القانون على حماية الحقوق في إطار المعاملات التجارية والمهنية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 885 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي