Article 89 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 89 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مسؤولية مالك البناء عن الأضرار الناجمة عن انهياره أو تهدمه الجزئي، متى كان ذلك ناتجا عن القدم أو الإهمال في الصيانة أو عيوب في التشييد. تمتد هذه المسؤولية لتشمل ملحقات العقار كالأشجار والآلات المندمجة فيه. كما يحدد النص توزيع المسؤولية في حالات خاصة؛ فإذا كانت ملكية السطحية منفصلة عن ملكية الأرض، يتحمل صاحب حق السطحية المسؤولية. أما في حال وجود التزام تعاقدي أو حق انتفاع يقع على عاتق غير المالك، فإن المسؤولية تنتقل إلى الشخص المكلف بالرعاية. وفي حالة النزاع القضائي حول ملكية العقار، تقع المسؤولية على عاتق الحائز الفعلي له وقت وقوع الضرر، وذلك لضمان جبر الضرر وحماية المتضررين من مخاطر انهيار المباني أو توابعها.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 89 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مسؤولية مالك البناء عن الأضرار الناجمة عن انهياره أو تهدمه الجزئي، متى كان ذلك ناتجا عن القدم أو الإهمال في الصيانة أو عيوب في التشييد. تمتد هذه المسؤولية لتشمل ملحقات العقار كالأشجار والآلات المندمجة فيه. كما يحدد النص توزيع المسؤولية في حالات خاصة؛ فإذا كانت ملكية السطحية منفصلة عن ملكية الأرض، يتحمل صاحب حق السطحية المسؤولية. أما في حال وجود التزام تعاقدي أو حق انتفاع يقع على عاتق غير المالك، فإن المسؤولية تنتقل إلى الشخص المكلف بالرعاية. وفي حالة النزاع القضائي حول ملكية العقار، تقع المسؤولية على عاتق الحائز الفعلي له وقت وقوع الضرر، وذلك لضمان جبر الضرر وحماية المتضررين من مخاطر انهيار المباني أو توابعها.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 89 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي