Article 898 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 898 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة عامة تقضي بوجوب عمل الوكلاء المتعددين المعينين في قضية واحدة بشكل جماعي ومشترك، حيث يمنع عليهم الانفراد بالتصرف ما لم يمنحهم الموكل إذناً صريحاً بذلك، حتى في حالات تعذر مشاركة أحدهم. ومع ذلك، استثنى المشرع من هذا القيد حالات محددة نظراً لطبيعتها الاستعجالية أو القانونية، مثل الوكالة في الدفاع أمام القضاء، أو رد الودائع، أو الوفاء بالديون المستحقة، أو اتخاذ الإجراءات التحفظية العاجلة التي تهدف لحماية مصالح الموكل من الضرر. كما استثنى المشرع الأعمال التجارية المبرمة بين التجار، حيث يجوز لأي من الوكلاء في هذه الحالات الاستثنائية الانفراد بالعمل ما لم يشترط الموكل خلاف ذلك في عقد الوكالة. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين ضرورة حماية الموكل من تصرفات الوكلاء الفردية وبين مقتضيات السرعة والفعالية في المعاملات القانونية والتجارية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 898 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة عامة تقضي بوجوب عمل الوكلاء المتعددين المعينين في قضية واحدة بشكل جماعي ومشترك، حيث يمنع عليهم الانفراد بالتصرف ما لم يمنحهم الموكل إذناً صريحاً بذلك، حتى في حالات تعذر مشاركة أحدهم. ومع ذلك، استثنى المشرع من هذا القيد حالات محددة نظراً لطبيعتها الاستعجالية أو القانونية، مثل الوكالة في الدفاع أمام القضاء، أو رد الودائع، أو الوفاء بالديون المستحقة، أو اتخاذ الإجراءات التحفظية العاجلة التي تهدف لحماية مصالح الموكل من الضرر. كما استثنى المشرع الأعمال التجارية المبرمة بين التجار، حيث يجوز لأي من الوكلاء في هذه الحالات الاستثنائية الانفراد بالعمل ما لم يشترط الموكل خلاف ذلك في عقد الوكالة. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين ضرورة حماية الموكل من تصرفات الوكلاء الفردية وبين مقتضيات السرعة والفعالية في المعاملات القانونية والتجارية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 898 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي