Article 899 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 899 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية تتعلق بتعدد الوكلاء في حالة تعيينهم بموجب عقود منفصلة ومستقلة لنفس الغرض أو القضية. يمنح هذا النص لكل وكيل من هؤلاء الوكلاء صلاحية الانفراد بالعمل والقيام بالتصرفات القانونية اللازمة لإنجاز المهمة الموكلة إليه، وذلك في حالة غياب باقي الوكلاء الآخرين. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان مرونة المعاملات القانونية وتفادي تعطل مصالح الموكل نتيجة انتظار حضور جميع الوكلاء، طالما أن التعيين قد تم في عقود متفرقة وليس في عقد واحد مشترك. وبذلك، يكتسب كل وكيل استقلالية في التصرف ضمن حدود وكالته، مما يسهل سير الإجراءات القانونية ويحمي الموكل من التماطل، مع مراعاة القواعد العامة التي تحكم علاقة الوكالة والمسؤولية المترتبة عنها تجاه الموكل والغير.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 899 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة قانونية تتعلق بتعدد الوكلاء في حالة تعيينهم بموجب عقود منفصلة ومستقلة لنفس الغرض أو القضية. يمنح هذا النص لكل وكيل من هؤلاء الوكلاء صلاحية الانفراد بالعمل والقيام بالتصرفات القانونية اللازمة لإنجاز المهمة الموكلة إليه، وذلك في حالة غياب باقي الوكلاء الآخرين. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان مرونة المعاملات القانونية وتفادي تعطل مصالح الموكل نتيجة انتظار حضور جميع الوكلاء، طالما أن التعيين قد تم في عقود متفرقة وليس في عقد واحد مشترك. وبذلك، يكتسب كل وكيل استقلالية في التصرف ضمن حدود وكالته، مما يسهل سير الإجراءات القانونية ويحمي الموكل من التماطل، مع مراعاة القواعد العامة التي تحكم علاقة الوكالة والمسؤولية المترتبة عنها تجاه الموكل والغير.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 899 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي