فَصْل
قانون الالتزامات والعقود

Article 9 du Dahir des Obligations et Contrats

يفرض الفصل التاسع من قانون الالتزامات والعقود على البائع في إطار البيع العقاري في طور الإنجاز التزاماً جوهرياً يتمثل في تقديم ضمانة لإنهاء الأشغال أو ضمانة لاسترجاع الأقساط المؤداة، وذلك حمايةً لحقوق المشتري في حال عدم تنفيذ العقد. يحدد هذا المقتضى القانوني الحالات التي يتحلل فيها البائع من هذا الالتزام، والتي ترتبط أساساً بتقييد عقد البيع النهائي في السجل العقاري أو صدور حكم قضائي نهائي بالفسخ بسبب إخلال المشتري بالتزاماته. كما يضع المشرع قيوداً على محرر العقد، حيث يمنعه من الإفراج عن الأقساط المالية لصالح البائع ما لم يقدم الأخير الضمانات الكافية التي تغطي تلك المبالغ. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن التعاقدي وضمان الجدية في المعاملات العقارية، مع تحديد الإجراءات المسطرية لإرجاع سندات الضمان بمجرد انتفاء مبررات وجودها قانوناً، مما يعزز الأمن التعاقدي للمتعاقدين.

Codeقانون الالتزامات والعقود
Article9
Vérifié2026-04-26

Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste

Texte officiel de l'article

يتعين على البائع بعد توقيع عقد البيع الابتدائي أن يقدم لفائدة المشتري إما ضمانة إنهاء الأشغال أو ضمانة استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ العقد. تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا الفصل بنص تنظيمي. يتحلل البائع بقوة القانون من الالتزام بالضمانة بمجرد تقييد عقد البيع النهائي أو الحكم القضائي النهائي بالسجل العقاري إذا كان العقار محفظا أو إيداعه بمطلب التحفيظ إذا كان العقار في طور التحفيظ أو بمجرد إبرام العقد وصدور الحكم القضائي النهائي إذا كان العقار غير محفظ. يتحلل البائع من الالتزام بالضمانة بمجرد صدور حكم نهائي بالفسخ ناتج عن رفض المشتري تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في عقد البيع الابتدائي أو إتمام البيع بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة 618-18 أدناه. لا يجوز لمحرر العقد الإفراج عن الأقساط المودعة لديه لفائدة البائع إلا بعد حصوله من طرف هذا الأخير على الضمانة التي تغطي كل قسط يؤديه المشتري. في حالة تحلل البائع من التزامه بالضمانة، يتعين على محرر العقد الابتدائي للبيع، إرجاع سند أو سندات الضمانة أو التأمين إلى البائع بمجرد توصله بطلب خطي من هذا الأخير، ترفق معه الوثائق التي تثبت الحالتين أعلاه.

Source : adala.justice.gov.ma

Explication

يفرض الفصل التاسع من قانون الالتزامات والعقود على البائع في إطار البيع العقاري في طور الإنجاز التزاماً جوهرياً يتمثل في تقديم ضمانة لإنهاء الأشغال أو ضمانة لاسترجاع الأقساط المؤداة، وذلك حمايةً لحقوق المشتري في حال عدم تنفيذ العقد. يحدد هذا المقتضى القانوني الحالات التي يتحلل فيها البائع من هذا الالتزام، والتي ترتبط أساساً بتقييد عقد البيع النهائي في السجل العقاري أو صدور حكم قضائي نهائي بالفسخ بسبب إخلال المشتري بالتزاماته. كما يضع المشرع قيوداً على محرر العقد، حيث يمنعه من الإفراج عن الأقساط المالية لصالح البائع ما لم يقدم الأخير الضمانات الكافية التي تغطي تلك المبالغ. يهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن التعاقدي وضمان الجدية في المعاملات العقارية، مع تحديد الإجراءات المسطرية لإرجاع سندات الضمان بمجرد انتفاء مبررات وجودها قانوناً، مما يعزز الأمن التعاقدي للمتعاقدين.

Comment utiliser cet article en appel ?

Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.

فَصْل

Vous invoquez l'article 9 dans un dossier ?

Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.

Commencer

Articles connexes