Article 901 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 901 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق مسؤولية الوكيل عن أفعال الشخص الذي ينيبه عنه في تنفيذ الوكالة. يقرر المبدأ العام مسؤولية الوكيل عن نائبه، لكنه يستثني حالات محددة إذا كان الوكيل مأذوناً له بالتوكيل دون تعيين شخص بعينه. في هذه الحالة، تنحصر مسؤولية الوكيل في ثلاثة صور تقصيرية: أولاً، الخطأ في اختيار النائب لعدم توفر الكفاءة المطلوبة فيه. ثانياً، إصدار تعليمات خاطئة للنائب كانت هي السبب المباشر في وقوع الضرر. ثالثاً، التقصير في واجب الرقابة والإشراف على أعمال النائب في الحالات التي تستوجب ذلك بحكم طبيعة المهمة أو ظروف الحال. يهدف هذا النص إلى الموازنة بين حرية الوكيل في الاستعانة بالغير وبين حماية مصالح الموكل من خلال إلزامه بمعايير العناية الواجبة في اختيار ومراقبة من ينوب عنه.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 901 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق مسؤولية الوكيل عن أفعال الشخص الذي ينيبه عنه في تنفيذ الوكالة. يقرر المبدأ العام مسؤولية الوكيل عن نائبه، لكنه يستثني حالات محددة إذا كان الوكيل مأذوناً له بالتوكيل دون تعيين شخص بعينه. في هذه الحالة، تنحصر مسؤولية الوكيل في ثلاثة صور تقصيرية: أولاً، الخطأ في اختيار النائب لعدم توفر الكفاءة المطلوبة فيه. ثانياً، إصدار تعليمات خاطئة للنائب كانت هي السبب المباشر في وقوع الضرر. ثالثاً، التقصير في واجب الرقابة والإشراف على أعمال النائب في الحالات التي تستوجب ذلك بحكم طبيعة المهمة أو ظروف الحال. يهدف هذا النص إلى الموازنة بين حرية الوكيل في الاستعانة بالغير وبين حماية مصالح الموكل من خلال إلزامه بمعايير العناية الواجبة في اختيار ومراقبة من ينوب عنه.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 901 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة
Article 999 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 999 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الالتزامات المترتبة على الشريك الذي يقدم حصته في الشركة على شكل عمل أ
Article 1001 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 1001 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في قانون الشركات، وهو عدم إلزام الشريك بتقديم حصته في