Article 901 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 901 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق مسؤولية الوكيل عن أفعال الشخص الذي ينيبه عنه في تنفيذ الوكالة. يقرر المبدأ العام مسؤولية الوكيل عن نائبه، لكنه يستثني حالات محددة إذا كان الوكيل مأذوناً له بالتوكيل دون تعيين شخص بعينه. في هذه الحالة، تنحصر مسؤولية الوكيل في ثلاثة صور تقصيرية: أولاً، الخطأ في اختيار النائب لعدم توفر الكفاءة المطلوبة فيه. ثانياً، إصدار تعليمات خاطئة للنائب كانت هي السبب المباشر في وقوع الضرر. ثالثاً، التقصير في واجب الرقابة والإشراف على أعمال النائب في الحالات التي تستوجب ذلك بحكم طبيعة المهمة أو ظروف الحال. يهدف هذا النص إلى الموازنة بين حرية الوكيل في الاستعانة بالغير وبين حماية مصالح الموكل من خلال إلزامه بمعايير العناية الواجبة في اختيار ومراقبة من ينوب عنه.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 901 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق مسؤولية الوكيل عن أفعال الشخص الذي ينيبه عنه في تنفيذ الوكالة. يقرر المبدأ العام مسؤولية الوكيل عن نائبه، لكنه يستثني حالات محددة إذا كان الوكيل مأذوناً له بالتوكيل دون تعيين شخص بعينه. في هذه الحالة، تنحصر مسؤولية الوكيل في ثلاثة صور تقصيرية: أولاً، الخطأ في اختيار النائب لعدم توفر الكفاءة المطلوبة فيه. ثانياً، إصدار تعليمات خاطئة للنائب كانت هي السبب المباشر في وقوع الضرر. ثالثاً، التقصير في واجب الرقابة والإشراف على أعمال النائب في الحالات التي تستوجب ذلك بحكم طبيعة المهمة أو ظروف الحال. يهدف هذا النص إلى الموازنة بين حرية الوكيل في الاستعانة بالغير وبين حماية مصالح الموكل من خلال إلزامه بمعايير العناية الواجبة في اختيار ومراقبة من ينوب عنه.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 901 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي