Article 902 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 902 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ المسؤولية المباشرة لنائب الوكيل تجاه الموكل الأصلي، حيث يمتد نطاق الالتزامات القانونية ليشمل النائب بنفس الكيفية التي يلتزم بها الوكيل الأصلي في إطار تنفيذ الوكالة. لا يقتصر هذا الفصل على تحميل النائب الأعباء والمسؤوليات المترتبة عن تصرفاته فحسب، بل يمنحه في المقابل كافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الوكيل الأصلي تجاه الموكل. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى ضمان استقرار المعاملات القانونية وحماية مصالح الموكل من خلال إيجاد رابطة قانونية مباشرة بينه وبين النائب، مما يسهل عملية التقاضي والمطالبة بالحقوق في حال حدوث إخلال بالالتزامات التعاقدية، مع التأكيد على تماثل المركز القانوني لكل من الوكيل ونائبه في مواجهة الموكل، مما يعزز مبدأ الشفافية والمسؤولية في عقود الوكالة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 902 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ المسؤولية المباشرة لنائب الوكيل تجاه الموكل الأصلي، حيث يمتد نطاق الالتزامات القانونية ليشمل النائب بنفس الكيفية التي يلتزم بها الوكيل الأصلي في إطار تنفيذ الوكالة. لا يقتصر هذا الفصل على تحميل النائب الأعباء والمسؤوليات المترتبة عن تصرفاته فحسب، بل يمنحه في المقابل كافة الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها الوكيل الأصلي تجاه الموكل. يهدف هذا التنظيم القانوني إلى ضمان استقرار المعاملات القانونية وحماية مصالح الموكل من خلال إيجاد رابطة قانونية مباشرة بينه وبين النائب، مما يسهل عملية التقاضي والمطالبة بالحقوق في حال حدوث إخلال بالالتزامات التعاقدية، مع التأكيد على تماثل المركز القانوني لكل من الوكيل ونائبه في مواجهة الموكل، مما يعزز مبدأ الشفافية والمسؤولية في عقود الوكالة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 902 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي