Article 903 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 903 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المعيار المهني والأخلاقي الواجب على الوكيل اتباعه أثناء تنفيذ مهامه، حيث يلزمه ببذل عناية الرجل المتبصر واليقظ، وهو معيار موضوعي يرتكز على الحيطة والنزاهة. ويترتب على إخلال الوكيل بهذا الالتزام، سواء عبر مخالفة تعليمات الموكل الصريحة أو تجاهل الأعراف التجارية المستقرة، قيام مسؤوليته المدنية عن الأضرار الناتجة عن تقصيره. كما يقرر النص التزاماً إجرائياً هاماً يتمثل في واجب الإخطار؛ إذ يتعين على الوكيل إعلام الموكل فوراً في حال وجود ظروف قاهرة تضطره للخروج عن التعليمات أو الأعراف، مع تعليق التنفيذ بانتظار توجيهات جديدة، ما لم يكن التأخير محفوفاً بمخاطر جسيمة تستوجب التدخل الفوري لحماية مصالح الموكل، مما يعكس توازناً دقيقاً بين سلطة الوكيل في التصرف وواجب الولاء للموكل.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 903 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المعيار المهني والأخلاقي الواجب على الوكيل اتباعه أثناء تنفيذ مهامه، حيث يلزمه ببذل عناية الرجل المتبصر واليقظ، وهو معيار موضوعي يرتكز على الحيطة والنزاهة. ويترتب على إخلال الوكيل بهذا الالتزام، سواء عبر مخالفة تعليمات الموكل الصريحة أو تجاهل الأعراف التجارية المستقرة، قيام مسؤوليته المدنية عن الأضرار الناتجة عن تقصيره. كما يقرر النص التزاماً إجرائياً هاماً يتمثل في واجب الإخطار؛ إذ يتعين على الوكيل إعلام الموكل فوراً في حال وجود ظروف قاهرة تضطره للخروج عن التعليمات أو الأعراف، مع تعليق التنفيذ بانتظار توجيهات جديدة، ما لم يكن التأخير محفوفاً بمخاطر جسيمة تستوجب التدخل الفوري لحماية مصالح الموكل، مما يعكس توازناً دقيقاً بين سلطة الوكيل في التصرف وواجب الولاء للموكل.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 903 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي