Article 904 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 904 من قانون الالتزامات والعقود المغربي تشديد معايير المسؤولية الملقاة على عاتق الوكيل في حالات محددة، حيث يرفع من درجة العناية المطلوبة منه في تنفيذ التزاماته. يطبق هذا التشديد في حالتين رئيسيتين: الأولى عندما يتم تنفيذ الوكالة مقابل أجر، مما يضفي صبغة احترافية وتجارية تستوجب دقة أكبر في الأداء، والثانية عندما تكون الوكالة مرتبطة بمصالح أشخاص ضعاف قانونياً كالقاصرين أو ناقصي الأهلية أو الأشخاص المعنويين، وذلك حمايةً لمصالحهم التي تتطلب حيطة استثنائية. وبموجب هذا النص، لا يعود الوكيل مسؤولاً فقط عن الأخطاء الجسيمة، بل يمتد نطاق مسؤوليته ليشمل أخطاءً قد لا تُحاسب عليها الوكالة المجانية، وذلك ضماناً لحسن سير تنفيذ الوكالة وحمايةً للأطراف الأكثر احتياجاً للرعاية القانونية في التعاملات المدنية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 904 من قانون الالتزامات والعقود المغربي تشديد معايير المسؤولية الملقاة على عاتق الوكيل في حالات محددة، حيث يرفع من درجة العناية المطلوبة منه في تنفيذ التزاماته. يطبق هذا التشديد في حالتين رئيسيتين: الأولى عندما يتم تنفيذ الوكالة مقابل أجر، مما يضفي صبغة احترافية وتجارية تستوجب دقة أكبر في الأداء، والثانية عندما تكون الوكالة مرتبطة بمصالح أشخاص ضعاف قانونياً كالقاصرين أو ناقصي الأهلية أو الأشخاص المعنويين، وذلك حمايةً لمصالحهم التي تتطلب حيطة استثنائية. وبموجب هذا النص، لا يعود الوكيل مسؤولاً فقط عن الأخطاء الجسيمة، بل يمتد نطاق مسؤوليته ليشمل أخطاءً قد لا تُحاسب عليها الوكالة المجانية، وذلك ضماناً لحسن سير تنفيذ الوكالة وحمايةً للأطراف الأكثر احتياجاً للرعاية القانونية في التعاملات المدنية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 904 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي