Article 905 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 905 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزامات الوكيل عند تسلمه بضائع تظهر عليها علامات التلف أو العيب الظاهر. يفرض المشرع على الوكيل اتخاذ كافة التدابير الضرورية لحماية حقوق موكله تجاه الناقل أو المسؤولين عن هذا الضرر. وفي حالات الاستعجال التي لا تحتمل التأخير أو الرجوع للموكل، يمنح القانون للوكيل صلاحية، بل يلزمه بواجب، بيع هذه الأشياء عبر القنوات القضائية بعد إثبات حالتها الراهنة، لضمان تقليل الخسائر. كما يشدد النص على ضرورة إخطار الموكل فوراً بكافة الإجراءات المتخذة، مما يعكس مبدأ الأمانة والحرص على مصلحة الموكل في إطار تنفيذ عقد الوكالة، مع مراعاة المسؤولية المهنية للوكيل في الحفاظ على الأمانة المودعة لديه وتدبيرها بما يحقق مصلحة الموكل القانونية والمالية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 905 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزامات الوكيل عند تسلمه بضائع تظهر عليها علامات التلف أو العيب الظاهر. يفرض المشرع على الوكيل اتخاذ كافة التدابير الضرورية لحماية حقوق موكله تجاه الناقل أو المسؤولين عن هذا الضرر. وفي حالات الاستعجال التي لا تحتمل التأخير أو الرجوع للموكل، يمنح القانون للوكيل صلاحية، بل يلزمه بواجب، بيع هذه الأشياء عبر القنوات القضائية بعد إثبات حالتها الراهنة، لضمان تقليل الخسائر. كما يشدد النص على ضرورة إخطار الموكل فوراً بكافة الإجراءات المتخذة، مما يعكس مبدأ الأمانة والحرص على مصلحة الموكل في إطار تنفيذ عقد الوكالة، مع مراعاة المسؤولية المهنية للوكيل في الحفاظ على الأمانة المودعة لديه وتدبيرها بما يحقق مصلحة الموكل القانونية والمالية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 905 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي