Article 91 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق الجيران في حماية محيطهم السكني من الأنشطة التي تسبب أضراراً صحية أو إزعاجاً للراحة العامة. يمنح هذا النص المتضررين إمكانية اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإزالة المحلات المسببة للضرر أو إلزام أصحابها بإجراء تعديلات جوهرية تكفل رفع الضرر. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن المشرع المغربي قد حصن هذا الحق ضد أي ذريعة إدارية، حيث نص صراحة على أن حصول صاحب المحل على ترخيص من السلطات المختصة لا يمنع الجيران من رفع هذه الدعوى القضائية، مما يعني أن الرقابة القضائية على الضرر الجاري تظل قائمة ومستقلة عن القرارات الإدارية، وذلك لضمان التوازن بين ممارسة الأنشطة المهنية وحق الأفراد في التمتع بالسكينة والعيش في بيئة صحية سليمة داخل النطاق الجغرافي للجوار.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق الجيران في حماية محيطهم السكني من الأنشطة التي تسبب أضراراً صحية أو إزعاجاً للراحة العامة. يمنح هذا النص المتضررين إمكانية اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإزالة المحلات المسببة للضرر أو إلزام أصحابها بإجراء تعديلات جوهرية تكفل رفع الضرر. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن المشرع المغربي قد حصن هذا الحق ضد أي ذريعة إدارية، حيث نص صراحة على أن حصول صاحب المحل على ترخيص من السلطات المختصة لا يمنع الجيران من رفع هذه الدعوى القضائية، مما يعني أن الرقابة القضائية على الضرر الجاري تظل قائمة ومستقلة عن القرارات الإدارية، وذلك لضمان التوازن بين ممارسة الأنشطة المهنية وحق الأفراد في التمتع بالسكينة والعيش في بيئة صحية سليمة داخل النطاق الجغرافي للجوار.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 91 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي