Article 92 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 92 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ التسامح القانوني الواجب بين الجيران فيما يتعلق بالمضار الناتجة عن الاستعمال العادي للملكية. يوضح النص أن الأضرار التي تعتبر من قبيل الالتزامات العادية للجوار، مثل انبعاثات الدخان المعتادة من المداخن أو غيرها من الإزعاجات التي لا يمكن تفاديها عملياً، لا تمنح المتضرر الحق في المطالبة بإزالتها أو التعويض عنها، ما دامت هذه المضار تظل ضمن النطاق المألوف والمتعارف عليه في الحياة اليومية. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق توازن دقيق بين حق الملكية الفردية وبين متطلبات العيش المشترك، حيث لا يمكن للمشرع أن يفرض على الجار الامتناع عن ممارسة أنشطته الطبيعية والضرورية داخل مسكنه، طالما أن تلك الأنشطة لا تتجاوز الحدود المعقولة التي يفرضها العرف السائد في علاقات الجوار، مما يمنع التعسف في استعمال الحق أو المبالغة في طلبات رفع الضرر.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 92 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ التسامح القانوني الواجب بين الجيران فيما يتعلق بالمضار الناتجة عن الاستعمال العادي للملكية. يوضح النص أن الأضرار التي تعتبر من قبيل الالتزامات العادية للجوار، مثل انبعاثات الدخان المعتادة من المداخن أو غيرها من الإزعاجات التي لا يمكن تفاديها عملياً، لا تمنح المتضرر الحق في المطالبة بإزالتها أو التعويض عنها، ما دامت هذه المضار تظل ضمن النطاق المألوف والمتعارف عليه في الحياة اليومية. يهدف هذا المقتضى إلى تحقيق توازن دقيق بين حق الملكية الفردية وبين متطلبات العيش المشترك، حيث لا يمكن للمشرع أن يفرض على الجار الامتناع عن ممارسة أنشطته الطبيعية والضرورية داخل مسكنه، طالما أن تلك الأنشطة لا تتجاوز الحدود المعقولة التي يفرضها العرف السائد في علاقات الجوار، مما يمنع التعسف في استعمال الحق أو المبالغة في طلبات رفع الضرر.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 92 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي