Article 929 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 929 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات الحصرية التي تؤدي إلى انقضاء عقد الوكالة. تنتهي الوكالة بانتهاء الغرض منها أو حلول الأجل المحدد لها، كما تنقضي بإرادة الطرفين سواء عبر عزل الموكل للوكيل أو تنازل الوكيل عن مهمته. بالإضافة إلى ذلك، تنتهي الوكالة بوقوع أحداث قانونية قاهرة مثل وفاة أحد الطرفين أو فقدان الأهلية القانونية نتيجة الحجر أو الإفلاس، مع استثناء الحالات التي تظل فيها الوكالة قابلة للتنفيذ رغم تغير الحالة. وأخيراً، تنقضي الوكالة عند استحالة تنفيذها لسبب أجنبي خارج عن إرادة المتعاقدين. يهدف هذا النص إلى ضبط استقرار المعاملات القانونية وتحديد النطاق الزمني والواقعي لالتزامات الوكيل تجاه موكله، بما يضمن حماية حقوق الأطراف والغير في حال طرأت ظروف تمنع استمرار العلاقة التعاقدية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 929 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الحالات الحصرية التي تؤدي إلى انقضاء عقد الوكالة. تنتهي الوكالة بانتهاء الغرض منها أو حلول الأجل المحدد لها، كما تنقضي بإرادة الطرفين سواء عبر عزل الموكل للوكيل أو تنازل الوكيل عن مهمته. بالإضافة إلى ذلك، تنتهي الوكالة بوقوع أحداث قانونية قاهرة مثل وفاة أحد الطرفين أو فقدان الأهلية القانونية نتيجة الحجر أو الإفلاس، مع استثناء الحالات التي تظل فيها الوكالة قابلة للتنفيذ رغم تغير الحالة. وأخيراً، تنقضي الوكالة عند استحالة تنفيذها لسبب أجنبي خارج عن إرادة المتعاقدين. يهدف هذا النص إلى ضبط استقرار المعاملات القانونية وتحديد النطاق الزمني والواقعي لالتزامات الوكيل تجاه موكله، بما يضمن حماية حقوق الأطراف والغير في حال طرأت ظروف تمنع استمرار العلاقة التعاقدية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 929 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي