Article 93 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 93 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بمدى تأثير حالة السكر على المسؤولية المدنية التقصيرية. يوضح المشرع أن السكر الذي يختاره الشخص بإرادته لا يعفيه من التبعات القانونية المترتبة على أفعاله الضارة، حيث تظل ذمته المالية مسؤولة عن التعويض عن الأضرار الناتجة عن الجرائم أو أشباه الجرائم التي يرتكبها. في المقابل، يقرر النص استثناءً قانونياً يعفي الشخص من المسؤولية المدنية إذا كان السكر غير اختياري، أي ناتجاً عن إكراه أو تدليس أو ظروف قهرية خارجة عن إرادة الفاعل. ويشدد المشرع على أن عبء إثبات هذه الحالة الاستثنائية يقع بالكامل على عاتق الشخص المتابع، الذي يتعين عليه تقديم الأدلة الكافية لإثبات أن فقدان الإدراك كان بسبب خارج عن إرادته، وذلك لضمان حماية حقوق المتضررين وتحقيق العدالة في إطار المسؤولية التقصيرية.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 93 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بمدى تأثير حالة السكر على المسؤولية المدنية التقصيرية. يوضح المشرع أن السكر الذي يختاره الشخص بإرادته لا يعفيه من التبعات القانونية المترتبة على أفعاله الضارة، حيث تظل ذمته المالية مسؤولة عن التعويض عن الأضرار الناتجة عن الجرائم أو أشباه الجرائم التي يرتكبها. في المقابل، يقرر النص استثناءً قانونياً يعفي الشخص من المسؤولية المدنية إذا كان السكر غير اختياري، أي ناتجاً عن إكراه أو تدليس أو ظروف قهرية خارجة عن إرادة الفاعل. ويشدد المشرع على أن عبء إثبات هذه الحالة الاستثنائية يقع بالكامل على عاتق الشخص المتابع، الذي يتعين عليه تقديم الأدلة الكافية لإثبات أن فقدان الإدراك كان بسبب خارج عن إرادته، وذلك لضمان حماية حقوق المتضررين وتحقيق العدالة في إطار المسؤولية التقصيرية.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 93 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي