Article 933 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 933 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد المنظمة لإنهاء الوكالة الصادرة عن تعدد من الموكلين في إطار صفقة واحدة. يقرر المبدأ العام ضرورة إجماع كافة الموكلين على إلغاء الوكالة لضمان استقرار المراكز القانونية، إلا أنه يستثني من ذلك الصفقات القابلة للتجزئة، حيث يترتب على إلغاء الوكالة من أحد الموكلين إنهاؤها في حدود حصته فقط دون المساس بباقي الأجزاء. كما يقرر النص حكماً خاصاً بالشركات، لا سيما شركات التضامن، حيث يمنح الحق لأي شريك يتمتع بصلاحية التوقيع باسم الشركة في إلغاء الوكالة، وذلك تماشياً مع طبيعة التسيير الجماعي والمسؤولية التضامنية في هذه الكيانات التجارية. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين حماية حقوق الموكلين المتعددين وبين متطلبات المرونة في المعاملات التجارية والشركات.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 933 من قانون الالتزامات والعقود المغربي القواعد المنظمة لإنهاء الوكالة الصادرة عن تعدد من الموكلين في إطار صفقة واحدة. يقرر المبدأ العام ضرورة إجماع كافة الموكلين على إلغاء الوكالة لضمان استقرار المراكز القانونية، إلا أنه يستثني من ذلك الصفقات القابلة للتجزئة، حيث يترتب على إلغاء الوكالة من أحد الموكلين إنهاؤها في حدود حصته فقط دون المساس بباقي الأجزاء. كما يقرر النص حكماً خاصاً بالشركات، لا سيما شركات التضامن، حيث يمنح الحق لأي شريك يتمتع بصلاحية التوقيع باسم الشركة في إلغاء الوكالة، وذلك تماشياً مع طبيعة التسيير الجماعي والمسؤولية التضامنية في هذه الكيانات التجارية. يهدف هذا التنظيم إلى الموازنة بين حماية حقوق الموكلين المتعددين وبين متطلبات المرونة في المعاملات التجارية والشركات.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 933 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي