Article 94 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 94 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة أساسية في المسؤولية المدنية، وهي أن ممارسة الشخص لحقه المشروع لا ترتب عليه أي مسؤولية طالما انتفت نية الإضرار بالغير. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً جوهرياً لهذه القاعدة، حيث تتقرر المسؤولية المدنية إذا أدت ممارسة هذا الحق إلى إلحاق ضرر فادح بالغير، وكان بإمكان صاحب الحق تجنب هذا الضرر أو إيقافه دون أن يلحق به ذلك ضرراً جسيماً. وبذلك، يوازن النص بين حرية استعمال الحق وبين مبدأ عدم الإضرار بالغير، مؤكداً أن التعسف في استعمال الحق، حتى وإن كان في إطار ممارسة صلاحية قانونية، يوجب المساءلة إذا كان بالإمكان تفادي الضرر الفادح، مما يعكس التزاماً قانونياً باليقظة والاعتدال في ممارسة الحقوق الفردية بما يحفظ مصالح الغير ويمنع التجاوزات غير المبررة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 94 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة أساسية في المسؤولية المدنية، وهي أن ممارسة الشخص لحقه المشروع لا ترتب عليه أي مسؤولية طالما انتفت نية الإضرار بالغير. ومع ذلك، يضع المشرع استثناءً جوهرياً لهذه القاعدة، حيث تتقرر المسؤولية المدنية إذا أدت ممارسة هذا الحق إلى إلحاق ضرر فادح بالغير، وكان بإمكان صاحب الحق تجنب هذا الضرر أو إيقافه دون أن يلحق به ذلك ضرراً جسيماً. وبذلك، يوازن النص بين حرية استعمال الحق وبين مبدأ عدم الإضرار بالغير، مؤكداً أن التعسف في استعمال الحق، حتى وإن كان في إطار ممارسة صلاحية قانونية، يوجب المساءلة إذا كان بالإمكان تفادي الضرر الفادح، مما يعكس التزاماً قانونياً باليقظة والاعتدال في ممارسة الحقوق الفردية بما يحفظ مصالح الغير ويمنع التجاوزات غير المبررة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 94 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي