Article 949 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 949 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الآثار القانونية المترتبة على الفضالة، حيث يلتزم صاحب الشأن بتحمل كافة الحقوق والالتزامات التي نشأت عن تصرفات الفضولي متى كانت في مصلحته. يفرض النص على صاحب الشأن إبراء ذمة الفضولي من التبعات الناتجة عن عمله، وتعويضه عن النفقات والمصروفات والخسائر التي تكبدها أثناء قيامه بالعمل، وذلك وفق الضوابط المحددة في الفصل 914. كما يرسخ المشرع مبدأ تقييم العمل بناءً على معيار الإدارة الحسنة والظروف المحيطة وقت التنفيذ، وليس بناءً على النتيجة النهائية المحققة؛ فإذا التزم الفضولي بقواعد الإدارة السليمة، اعتبر عمله مشروعاً ومستحقاً للتعويض، مما يوفر حماية قانونية للفضولي الذي يباشر عملاً نافعاً للغير بحسن نية، ويمنع إثراء صاحب الشأن على حسابه دون وجه حق.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 949 من قانون الالتزامات والعقود المغربي الآثار القانونية المترتبة على الفضالة، حيث يلتزم صاحب الشأن بتحمل كافة الحقوق والالتزامات التي نشأت عن تصرفات الفضولي متى كانت في مصلحته. يفرض النص على صاحب الشأن إبراء ذمة الفضولي من التبعات الناتجة عن عمله، وتعويضه عن النفقات والمصروفات والخسائر التي تكبدها أثناء قيامه بالعمل، وذلك وفق الضوابط المحددة في الفصل 914. كما يرسخ المشرع مبدأ تقييم العمل بناءً على معيار الإدارة الحسنة والظروف المحيطة وقت التنفيذ، وليس بناءً على النتيجة النهائية المحققة؛ فإذا التزم الفضولي بقواعد الإدارة السليمة، اعتبر عمله مشروعاً ومستحقاً للتعويض، مما يوفر حماية قانونية للفضولي الذي يباشر عملاً نافعاً للغير بحسن نية، ويمنع إثراء صاحب الشأن على حسابه دون وجه حق.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 949 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي