Article 952 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 952 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق الفضولي في استرداد ما أنفقه من مصروفات في حال عدم التزام رب العمل بتعويضه عنها. يمنح المشرع الفضولي خيارين قانونيين؛ الأول يتمثل في إمكانية إزالة التحسينات التي أحدثها على ملك رب العمل، شريطة ألا يترتب على ذلك إلحاق ضرر بالشيء محل التحسين. أما الخيار الثاني، فيتيح للفضولي مطالبة رب العمل بتسلمه الأشياء التي قام بشرائها لحسابه، وذلك في حالة رفض رب العمل قبولها. يهدف هذا النص إلى تحقيق التوازن بين حماية ذمة الفضولي المالية ومنع إثراء رب العمل بلا سبب مشروع، مع مراعاة مصلحة الأخير في عدم تضرر ممتلكاته جراء أعمال الفضالة، مما يرسخ مبادئ العدالة التعاقدية في إطار تنظيم إدارة شؤون الغير.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 952 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حق الفضولي في استرداد ما أنفقه من مصروفات في حال عدم التزام رب العمل بتعويضه عنها. يمنح المشرع الفضولي خيارين قانونيين؛ الأول يتمثل في إمكانية إزالة التحسينات التي أحدثها على ملك رب العمل، شريطة ألا يترتب على ذلك إلحاق ضرر بالشيء محل التحسين. أما الخيار الثاني، فيتيح للفضولي مطالبة رب العمل بتسلمه الأشياء التي قام بشرائها لحسابه، وذلك في حالة رفض رب العمل قبولها. يهدف هذا النص إلى تحقيق التوازن بين حماية ذمة الفضولي المالية ومنع إثراء رب العمل بلا سبب مشروع، مع مراعاة مصلحة الأخير في عدم تضرر ممتلكاته جراء أعمال الفضالة، مما يرسخ مبادئ العدالة التعاقدية في إطار تنظيم إدارة شؤون الغير.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 952 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي