Article 955 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 955 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بآثار فضالة الأعمال، حيث يحدد المركز القانوني للفضولي الذي يباشر عملاً لمصلحة الغير معتقداً خطأً أنه يتعامل مع شخص معين، ليتبين لاحقاً أن رب العمل هو شخص آخر. بموجب هذا النص، لا يؤدي غلط الفضولي في شخصية رب العمل إلى بطلان التصرفات أو انعدام أثرها القانوني، بل تظل الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العمل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية مباشرة بين الفضولي ورب العمل الحقيقي الذي استفاد من العمل. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقرار المعاملات وضمان عدم ضياع حقوق الأطراف المعنية، معتبراً أن العبرة في الفضالة هي بالعمل المنجز لمصلحة الغير، بغض النظر عن التصور الذهني للفضولي بشأن هوية الشخص الذي يعتقد أنه يباشر العمل لحسابه، طالما تحقق الغرض المقصود من الفضالة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 955 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بآثار فضالة الأعمال، حيث يحدد المركز القانوني للفضولي الذي يباشر عملاً لمصلحة الغير معتقداً خطأً أنه يتعامل مع شخص معين، ليتبين لاحقاً أن رب العمل هو شخص آخر. بموجب هذا النص، لا يؤدي غلط الفضولي في شخصية رب العمل إلى بطلان التصرفات أو انعدام أثرها القانوني، بل تظل الحقوق والالتزامات الناشئة عن هذا العمل قائمة ومنتجة لآثارها القانونية مباشرة بين الفضولي ورب العمل الحقيقي الذي استفاد من العمل. يهدف هذا المقتضى إلى حماية استقرار المعاملات وضمان عدم ضياع حقوق الأطراف المعنية، معتبراً أن العبرة في الفضالة هي بالعمل المنجز لمصلحة الغير، بغض النظر عن التصور الذهني للفضولي بشأن هوية الشخص الذي يعتقد أنه يباشر العمل لحسابه، طالما تحقق الغرض المقصود من الفضالة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 955 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي