Article 957 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 957 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بانتهاء عقد الفضالة بوفاة الشخص الفضولي، وذلك نظراً للطبيعة الشخصية لهذا الالتزام الذي يقوم على المبادرة التلقائية لإدارة شؤون الغير دون تكليف مسبق. وبموجب هذا النص، فإن وفاة الفضولي تؤدي إلى انقضاء التزاماته الناشئة عن الفضالة، غير أن المشرع المغربي حرص على حماية حقوق صاحب الشأن من خلال إحالة ورثة الفضولي إلى مقتضيات الفصل 941 من نفس القانون. تهدف هذه الإحالة إلى ضمان استمرارية المسؤولية القانونية للورثة في حدود التركة، حيث يلتزمون بإنهاء الأعمال التي بدأها مورثهم إذا كان ذلك ضرورياً لتفادي وقوع ضرر محقق لصاحب الشأن، مع مراعاة الضوابط القانونية التي تحكم انتقال الالتزامات في إطار التركات، مما يوازن بين مبدأ شخصية الالتزام وحماية مصلحة الغير.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 957 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بانتهاء عقد الفضالة بوفاة الشخص الفضولي، وذلك نظراً للطبيعة الشخصية لهذا الالتزام الذي يقوم على المبادرة التلقائية لإدارة شؤون الغير دون تكليف مسبق. وبموجب هذا النص، فإن وفاة الفضولي تؤدي إلى انقضاء التزاماته الناشئة عن الفضالة، غير أن المشرع المغربي حرص على حماية حقوق صاحب الشأن من خلال إحالة ورثة الفضولي إلى مقتضيات الفصل 941 من نفس القانون. تهدف هذه الإحالة إلى ضمان استمرارية المسؤولية القانونية للورثة في حدود التركة، حيث يلتزمون بإنهاء الأعمال التي بدأها مورثهم إذا كان ذلك ضرورياً لتفادي وقوع ضرر محقق لصاحب الشأن، مع مراعاة الضوابط القانونية التي تحكم انتقال الالتزامات في إطار التركات، مما يوازن بين مبدأ شخصية الالتزام وحماية مصلحة الغير.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 957 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي