Article 960 du Dahir des Obligations et Contrats
يُرسخ الفصل 960 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المفهوم القانوني لحالة الشياع، والتي تُعرف أيضاً بشبه الشركة، وهي الوضعية التي ينشأ عنها ملكية مشتركة لشيء أو حق معين بين عدة أشخاص في آن واحد. يوضح المشرع أن هذه الحالة القانونية لا تقتصر على مصدر واحد، بل قد تكون ناتجة عن إرادة الأطراف واختيارهم، وهو ما يسمى بالشياع الاختياري، أو قد تفرضها ظروف خارجة عن إرادة الملاك، وهو ما يعرف بالشياع الاضطراري. يهدف هذا النص إلى تحديد الطبيعة القانونية للحقوق المشتركة، حيث يظل كل شريك مالكاً لحصته الشائعة في الشيء، مع مراعاة القواعد المنظمة لكيفية إدارة هذا المال المشترك أو التصرف فيه، بما يضمن توازن المصالح بين الشركاء في إطار قانوني واضح ينظم الملكية الجماعية للحقوق والأشياء.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يُرسخ الفصل 960 من قانون الالتزامات والعقود المغربي المفهوم القانوني لحالة الشياع، والتي تُعرف أيضاً بشبه الشركة، وهي الوضعية التي ينشأ عنها ملكية مشتركة لشيء أو حق معين بين عدة أشخاص في آن واحد. يوضح المشرع أن هذه الحالة القانونية لا تقتصر على مصدر واحد، بل قد تكون ناتجة عن إرادة الأطراف واختيارهم، وهو ما يسمى بالشياع الاختياري، أو قد تفرضها ظروف خارجة عن إرادة الملاك، وهو ما يعرف بالشياع الاضطراري. يهدف هذا النص إلى تحديد الطبيعة القانونية للحقوق المشتركة، حيث يظل كل شريك مالكاً لحصته الشائعة في الشيء، مع مراعاة القواعد المنظمة لكيفية إدارة هذا المال المشترك أو التصرف فيه، بما يضمن توازن المصالح بين الشركاء في إطار قانوني واضح ينظم الملكية الجماعية للحقوق والأشياء.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 960 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي