Article 978 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 978 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في القانون المدني، وهو حرية المالك في إنهاء حالة الشياع التي تربطه بغيره في ملكية مشتركة. بموجب هذا النص، لا يمكن إجبار أي شريك على الاستمرار في حالة الشيوع ضد إرادته، حيث يمتلك كل مالك على الشياع الحق المطلق في المطالبة بقسمة المال المشترك في أي وقت يشاء. كما يشدد المشرع على بطلان أي اتفاق أو شرط تعاقدي يهدف إلى إلزام الشركاء بالبقاء في حالة الشياع لمدة غير محددة أو يمنعهم من المطالبة بالقسمة، معتبراً مثل هذه الشروط عديمة الأثر القانوني. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان استقرار المعاملات المالية، وتسهيل استغلال الأموال، ومنع تجميد الحقوق العينية، مما يمنح الشريك وسيلة قانونية فعالة لفك الارتباط المالي مع باقي الشركاء وتحديد نصيبه المفرز في الملكية المشتركة.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 978 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأً جوهرياً في القانون المدني، وهو حرية المالك في إنهاء حالة الشياع التي تربطه بغيره في ملكية مشتركة. بموجب هذا النص، لا يمكن إجبار أي شريك على الاستمرار في حالة الشيوع ضد إرادته، حيث يمتلك كل مالك على الشياع الحق المطلق في المطالبة بقسمة المال المشترك في أي وقت يشاء. كما يشدد المشرع على بطلان أي اتفاق أو شرط تعاقدي يهدف إلى إلزام الشركاء بالبقاء في حالة الشياع لمدة غير محددة أو يمنعهم من المطالبة بالقسمة، معتبراً مثل هذه الشروط عديمة الأثر القانوني. يهدف هذا المقتضى إلى ضمان استقرار المعاملات المالية، وتسهيل استغلال الأموال، ومنع تجميد الحقوق العينية، مما يمنح الشريك وسيلة قانونية فعالة لفك الارتباط المالي مع باقي الشركاء وتحديد نصيبه المفرز في الملكية المشتركة.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 978 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي