Article 980 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 980 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بحالة الشياع، حيث يضع قيداً استثنائياً على حق الشركاء في طلب قسمة المال المشاع. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الوظيفة الاقتصادية أو الاجتماعية للمال المشاع، إذ يمنع إجراء القسمة إذا كانت طبيعة الأعيان أو الغرض المخصص لها تقتضي بقاءها على حالتها الأصلية، بحيث إن تقسيمها سيؤدي حتماً إلى تعطيل منفعتها أو إبطال الغاية التي أعدت لها. وبذلك، يرجح المشرع مصلحة استمرار الانتفاع بالشيء على حق الشريك في إنهاء حالة الشياع، وذلك لضمان عدم ضياع القيمة الاستعمالية للملكية المشتركة، وهو ما يمثل تطبيقاً لمبدأ عدم الإضرار بالغير أو بالمال المشاع ذاته، مما يجعل طلب القسمة في هذه الحالة غير مقبول قانوناً لتعارضه مع طبيعة الغرض المخصص له المال.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 980 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بحالة الشياع، حيث يضع قيداً استثنائياً على حق الشركاء في طلب قسمة المال المشاع. يهدف هذا المقتضى إلى حماية الوظيفة الاقتصادية أو الاجتماعية للمال المشاع، إذ يمنع إجراء القسمة إذا كانت طبيعة الأعيان أو الغرض المخصص لها تقتضي بقاءها على حالتها الأصلية، بحيث إن تقسيمها سيؤدي حتماً إلى تعطيل منفعتها أو إبطال الغاية التي أعدت لها. وبذلك، يرجح المشرع مصلحة استمرار الانتفاع بالشيء على حق الشريك في إنهاء حالة الشياع، وذلك لضمان عدم ضياع القيمة الاستعمالية للملكية المشتركة، وهو ما يمثل تطبيقاً لمبدأ عدم الإضرار بالغير أو بالمال المشاع ذاته، مما يجعل طلب القسمة في هذه الحالة غير مقبول قانوناً لتعارضه مع طبيعة الغرض المخصص له المال.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 980 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي