Article 984 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 984 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالات المنع من إبرام عقد الشركة، وذلك حمايةً لمصالح الأشخاص الخاضعين للولاية أو الوصاية أو التسيير. يمنع المشرع تأسيس شركة بين الأب وابنه المشمول بولايته، وبين الوصي والقاصر قبل بلوغ سن الرشد وتقديم الحسابات النهائية وإبراء الذمة، وكذلك بين المتصرف في أموال ناقصي الأهلية أو المؤسسات الخيرية وبين الأشخاص الذين يدير أموالهم. يهدف هذا المنع إلى تجنب تضارب المصالح وضمان عدم استغلال النفوذ القانوني أو الإداري على حساب الفئات الضعيفة. كما يؤكد النص أن مجرد الإذن للقاصر أو ناقص الأهلية بممارسة التجارة لا يمنحه الأهلية القانونية اللازمة للتعاقد في إطار شركة مع وليه أو مقدمه، مما يعكس حرص المشرع على حماية الذمة المالية لهؤلاء الأشخاص من أي مخاطر قد تترتب عن الشراكة مع من يتولى شؤونهم.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 984 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالات المنع من إبرام عقد الشركة، وذلك حمايةً لمصالح الأشخاص الخاضعين للولاية أو الوصاية أو التسيير. يمنع المشرع تأسيس شركة بين الأب وابنه المشمول بولايته، وبين الوصي والقاصر قبل بلوغ سن الرشد وتقديم الحسابات النهائية وإبراء الذمة، وكذلك بين المتصرف في أموال ناقصي الأهلية أو المؤسسات الخيرية وبين الأشخاص الذين يدير أموالهم. يهدف هذا المنع إلى تجنب تضارب المصالح وضمان عدم استغلال النفوذ القانوني أو الإداري على حساب الفئات الضعيفة. كما يؤكد النص أن مجرد الإذن للقاصر أو ناقص الأهلية بممارسة التجارة لا يمنحه الأهلية القانونية اللازمة للتعاقد في إطار شركة مع وليه أو مقدمه، مما يعكس حرص المشرع على حماية الذمة المالية لهؤلاء الأشخاص من أي مخاطر قد تترتب عن الشراكة مع من يتولى شؤونهم.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 984 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي