Article 985 du Dahir des Obligations et Contrats
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع أن يكون الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة مشروعاً ولا يخالف القواعد الآمرة. وبناءً على ذلك، يترتب البطلان المطلق بقوة القانون على أي شركة تتخذ من الأنشطة غير المشروعة غاية لها، سواء كانت هذه الأنشطة منافية للأخلاق الحميدة، أو مخالفة للنصوص القانونية الصريحة، أو ماسة بالنظام العام. إن هذا المقتضى يهدف إلى حماية المعاملات التجارية من الانحراف وضمان توافق الممارسة الاقتصادية مع المبادئ الأساسية للمجتمع المغربي، حيث لا يمكن للقانون أن يضفي الحماية أو الاعتراف القانوني على كيان مؤسس على أساس غير مشروع، مما يجعل هذا البطلان جزاءً حتمياً لا يتطلب حكماً قضائياً لإنشائه بل يقرر طبيعة الشركة منذ لحظة تكوينها.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع أن يكون الغرض الذي أنشئت من أجله الشركة مشروعاً ولا يخالف القواعد الآمرة. وبناءً على ذلك، يترتب البطلان المطلق بقوة القانون على أي شركة تتخذ من الأنشطة غير المشروعة غاية لها، سواء كانت هذه الأنشطة منافية للأخلاق الحميدة، أو مخالفة للنصوص القانونية الصريحة، أو ماسة بالنظام العام. إن هذا المقتضى يهدف إلى حماية المعاملات التجارية من الانحراف وضمان توافق الممارسة الاقتصادية مع المبادئ الأساسية للمجتمع المغربي، حيث لا يمكن للقانون أن يضفي الحماية أو الاعتراف القانوني على كيان مؤسس على أساس غير مشروع، مما يجعل هذا البطلان جزاءً حتمياً لا يتطلب حكماً قضائياً لإنشائه بل يقرر طبيعة الشركة منذ لحظة تكوينها.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 985 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة