Article 996 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غياب أجل محدد، يجب التنفيذ فور إبرام العقد، مع مراعاة الظروف الموضوعية كطبيعة الشيء أو المسافات. يقرر النص جزاءات قانونية في حالة مماطلة الشريك، حيث يمنح باقي الشركاء خيارين قانونيين: إما المطالبة بإخراج الشريك المماطل من الشركة، أو إجباره على تنفيذ تعهده بتقديم الحصة المتفق عليها. كما يؤكد المشرع على حق الشركاء المتضررين في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا التأخير في كلتا الحالتين، مما يضمن استقرار المعاملات التجارية وحماية مصالح الشركة من تعنت أحد الشركاء، وذلك تأسيساً على مبدأ تنفيذ الالتزامات التعاقدية بحسن نية ووفقاً لما يقتضيه العقد المبرم بين الأطراف.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غياب أجل محدد، يجب التنفيذ فور إبرام العقد، مع مراعاة الظروف الموضوعية كطبيعة الشيء أو المسافات. يقرر النص جزاءات قانونية في حالة مماطلة الشريك، حيث يمنح باقي الشركاء خيارين قانونيين: إما المطالبة بإخراج الشريك المماطل من الشركة، أو إجباره على تنفيذ تعهده بتقديم الحصة المتفق عليها. كما يؤكد المشرع على حق الشركاء المتضررين في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا التأخير في كلتا الحالتين، مما يضمن استقرار المعاملات التجارية وحماية مصالح الشركة من تعنت أحد الشركاء، وذلك تأسيساً على مبدأ تنفيذ الالتزامات التعاقدية بحسن نية ووفقاً لما يقتضيه العقد المبرم بين الأطراف.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 996 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 997 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 997 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حكماً خاصاً يتعلق بحصة الشريك في رأس مال الشركة عندما تكون هذه الحصة