Article 998 du Dahir des Obligations et Contrats
يحدد الفصل 998 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق مسؤولية الشريك عند تقديم حصته في الشركة، حيث يفرق المشرع بين حالتين قانونيتين؛ الأولى إذا كانت الحصة عبارة عن ملكية عين محددة، فيلتزم الشريك تجاه باقي الشركاء بنفس ضمانات البائع، أي ضمان العيوب الخفية وضمان الاستحقاق، وذلك لحماية ذمة الشركة المالية. أما الحالة الثانية، فإذا اقتصرت الحصة على منفعة العين فقط، فإن الشريك يلتزم بضمانات المكري، أي ضمان الانتفاع الهادئ والمفيد للعين. كما يمتد التزام الشريك ليشمل ضمان ما وسعته العين من منافع، مما يكرس مبدأ المساواة والعدالة التعاقدية بين الشركاء، ويضمن استقرار المعاملات داخل الشركة من خلال إلزام كل شريك بتقديم حصته خالية من العيوب القانونية أو المادية التي قد تؤثر على سير نشاط الشركة أو حقوق باقي الشركاء.
Rédaction assistée par IA, révisée par un juriste
Texte officiel de l'article
Source : adala.justice.gov.ma
Explication
يحدد الفصل 998 من قانون الالتزامات والعقود المغربي نطاق مسؤولية الشريك عند تقديم حصته في الشركة، حيث يفرق المشرع بين حالتين قانونيتين؛ الأولى إذا كانت الحصة عبارة عن ملكية عين محددة، فيلتزم الشريك تجاه باقي الشركاء بنفس ضمانات البائع، أي ضمان العيوب الخفية وضمان الاستحقاق، وذلك لحماية ذمة الشركة المالية. أما الحالة الثانية، فإذا اقتصرت الحصة على منفعة العين فقط، فإن الشريك يلتزم بضمانات المكري، أي ضمان الانتفاع الهادئ والمفيد للعين. كما يمتد التزام الشريك ليشمل ضمان ما وسعته العين من منافع، مما يكرس مبدأ المساواة والعدالة التعاقدية بين الشركاء، ويضمن استقرار المعاملات داخل الشركة من خلال إلزام كل شريك بتقديم حصته خالية من العيوب القانونية أو المادية التي قد تؤثر على سير نشاط الشركة أو حقوق باقي الشركاء.
Comment utiliser cet article en appel ?
Pour invoquer cet article en appel, citez-le explicitement, démontrez son violation par le jugement attaqué, et appuyez par la jurisprudence si possible. Voir le guide du mémoire d'appel.
Vous invoquez l'article 998 dans un dossier ?
Fasl identifie automatiquement les articles pertinents et les intègre dans le mémoire.
CommencerArticles connexes
Article 985 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 985 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق بشرط المشروعية في تأسيس الشركات، حيث يشترط المشرع
Article 986 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 986 من قانون الالتزامات والعقود المغربي قاعدة جوهرية تتعلق ببطلان عقود الشركات بطلاناً مطلقاً إذا كان محلها غ
Article 987 من قانون الالتزامات والعقود
يقرر الفصل 987 من قانون الالتزامات والعقود المغربي مبدأ الرضائية كقاعدة عامة في تكوين عقد الشركة، حيث ينعقد العقد بمجرد
Article 996 من قانون الالتزامات والعقود
يحدد الفصل 996 من قانون الالتزامات والعقود المغربي التزام الشريك بتقديم حصته في الشركة ضمن الأجل المتفق عليه، وفي حال غي